طالب "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"- في مذكرة قدمها لوزير الداخلية للواء "أحمد جمال الدين"- اليوم بمراجعة وتعديل خمسة مشروعات قوانين كانت قد أعدتها الوزارة من قبل، نظرا لتبنيها فلسفة ثبت خطأها في كل أنحاء العالم، مفادها العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على الأمن.
وتضم هذه المشاريع قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، وقانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، ومشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
كما طالب المركز بمراجعة وتعديل مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة ،وذلك في محاولة لتدشين نمط جديد من العلاقة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.
