استبقت الدول الأربع التي تحاول محاصرة قطر، منذ يونيو الماضي، سلسلة اللقاءات الخليجية الأميركية المقررة في الأسابيع المقبلة، والتي قد تنتهي بقمة أميركية ــ خليجية، بتصعيد جديد ضد الدوحة، في محاولة لعرقلة مساعٍ أميركية لإنهاء الحصار، بحسب مراقبون.
وعندما لم تجد الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) مناسبة لإصدار بيان تصعيدي جديد، قامت بنبش كلمة ألقاها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جنيف يوم الإثنين، لتبرر من خلالها بيانها الذي أعاد جمع كافة الاتهامات التي يكيلها رباعي الحصار ضد الدوحة.
وفي حين كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يجري اتصالات هاتفية مع كل من ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، حول «الخطر الإيراني»، أصدرت دول الحصار بياناً يتهم قطر «بإشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية واستخدامها في مجلس حقوق الإنسان»، مع تشديده على أن الأزمة مع قطر «صغيرة ويجب أن تحل في إطار الجهود الكويتية لأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب الأزمة»، بحسب ما جاء في البيان.
وقد جاء بيان التصعيد بعد ساعات من تحديد موعد 19 مارس، للقاء بن سلمان وترامب في البيت الأبيض، يليه بن زايد في 27 من الشهر نفسه، على أن يتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الأميركية في إبريل المقبل. وجاء في بيان الدول الأربع أن «على القطريين أن يختاروا بين مبدأ حسن الجوار أو الاستمرار في انتهاك القانون الدولي»، من دون أن ينسى كتبة البيان تكرار معزوفة أن المطلوب من قطر «تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية».
الاكتفاء بالمساعِِ الكويتية
وقال المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير عيد الزعابي، قد ألقى كلمة، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بالنيابة عن وفود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، اتهم فيها قطر بأنها سعت لإشعال أزمة دبلوماسية، وأن هذه الدول ترى «أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتلقى جهوده ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا، وما زلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها».
واتهم المندوب الإماراتي قطر بأنها تدعم ما وصفه «الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام».
الرد القطري
الرد القطري على بيان الحصار لم يتأخر، إذ علق مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، على اتهام المندوب الإماراتي لدولة قطر بـ «إشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية واستخدامها في مجلس حقوق الانسان»، عبر تغريده له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: بقوله «بل لفضحكم وبيان انتهاكاتكم واستغلالكم الشعائر الدينية وحرمان الشعب القطري منها، ومنعكم الأسر القطرية من التواصل مع ذويها من دول الحصار، والتحريض الفاشل والكاذب ضد قطر في كل محفل».
بل لفضحكم وبيان انتهاكاتكم واستغلالكم الشعائر الدينية و حرمان الشعب القطري منها ، ومنعكم الاسر القطرية من التواصل مع ذويهم من دول الحصار ، والتحريض الفاشل والكاذب ضد قطر في كل محفل https://t.co/ipUFMYUAI2
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 28, 2018
كما أصدرت الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بيانا خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، دعا خلاله المجلس والآليات التابعة له بالعمل على إنهاء انتهاكات دول الحصار «فوراً»، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضرّرين.
وقال طلال النعمة، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لقطر، إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبنيّ على أُسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم دولة قطر للإرهاب.
وأضاف «النعمة» في البيان، أن دول الحصار «فشلت أيضاً في تقديم المبرّرات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها (على قطر) »، معتبراً إياها بمثابة «عقاب جماعي»، وزاد بالقول: «لا يختلف اثنان على أن التدابير التي اتّخذتها الدول الأربع ضد قطر قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة».
وأوضح «النعمة» أن الحصار والتدابير القسرية الانفرادية للدول الأربع ترتّبت عليه انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المدنيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً استمرارها.
وبيّن أنّ «دول الحصار مصرّة على مواصلة تسويق المزاعم ضد قطر، كما أنها تريد استخدام موضوع الإرهاب لتضليل المجتمع الدولي بشأن نواياها وإجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية».
وأكّد النعمة أن «جهود قطر في مكافحة الإرهاب واضحة ومعروفة في جميع المحافل والمنتديات الدولية والأممية، وتشارك فيها مالياً وسياسياً وعسكرياً».
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، وأكدت أن الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
