كشفت منظمة «القسط لدعم حقوق الإنسان» أن محكمة سعودية أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات على الناشط الحقوقي عيسى النخيفي، يوم الأربعاء، بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة.
وعيسى النخيفي، وهو ناشط احتجزته السلطات السعودية، ديسمبر 2016، كما تعرفه منظمة «القسط لدعم حقوق الإنسان» السعودية، ومقرها لندن، فيما طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات السعودية بإطلاق سراحه على الفور.
وقالت دانا أحمد، مديرة الحملات الخاصة بالسعودية في المنظمة: «بدلاً من الحوار مع النشطاء بشأن الإصلاحات، تقوم السلطات بملاحقتهم واحداً تلو الآخر، ليكون كل نشطاء حقوق الإنسان السعوديين تقريباً؛ إما أُسكتت أصواتهم وإما زُجّ بهم في السجن»، وحتى الساعات الأولى من الأربعاء لم تعلق وزارة الداخلية السعودية على قضية النخيفي.
إعادة تغريدات
وكانت «المحكمة الجزائية المتخصصة» أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات، على الناشط الحقوقي عيسى النخيفي ومنعه مدةً مماثلةً من «الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكة المعلوماتية… ومنعه من السفر خارج المملكة» 6 سنوات أيضاً.
وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية ذكرت أن المتهم، الذي لم تذكر اسمه، يواجه اتهامات بانتقاد تدخُّل السعودية باليمن، و«سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية».
كما ذكرت «عكاظ» أن الحكم الصادر ضده يرجع أيضاً إلى «إعادته عدداً من تغريدات حسابات مناوئة للدولة، واقتران ذلك بتلقِّيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية ممن ما زال يقضي مدة محكوميته».
رسالة لـ«ابن سلمان»
ونشرت «القسط»، الثلاثاء الماضي، رسالةً وجهها النخيفي من محبسه إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وجاء فيها: «كنت مسرورًا جدًا وأنا أستمع لخطاباتكم ولقاءاتكم الصحفية التي تدعون فيها لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، وهذا هو ما ندعو له ونلتحم معكم لتحقيقه… أكتبها لكم من داخل معتقلي وقد اعتُقلت بسبب المطالبة بها».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنيَّة بحقوق الإنسان، قد نددت باعتقال السلطات السعودية نحو 30 من رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر 2017، وقالت مديرتها لمنطقة الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، في ذلك الوقت، إن الاعتقالات علامة على أن «محمد بن سلمان ليس لديه اهتمام حقيقي بتحسين سجّل بلاده في مجال حرية التعبير وحكم القانون»
