أصدر النائب العام نبيل صادق، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها «تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية»، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهد موقع التدوينات المصغر «تويتر» سخرية واسعة؛ تعليقا على قرار النائب العام الذي ألصق بها تهمة «ترويج الشائعات وتهديد الأمن القومي».
قطارين اصطدموا في #البحيرة و في على الأقل عشر ضحايا، في نفس الوقت اللي حضرة #النائب_العام بيصدر أوامره بالرقابة على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عشان أهل الشر..
ربنا يرحم الضحايا و يرحمنا من الكابوس اللي عايشين فيه..— Shady ElGhazaly Harb (@shadygh) February 28, 2018
"#النائب_العام" ده زمان كان إسمه "محامي الشعب" ؟!!
متخيلين إحنا وصلنا لفين و مؤسساتنا بقى شكلها إيه في عهد #السيسي !!!
حتى وصف شبه دولة بقى كتير علينا والله..— Shady ElGhazaly Harb (@shadygh) February 28, 2018
شماعة الاخوان تم استهلاكها بالكامل فاصبح من الضروري التركيز على شماعة جديدة..شبكات التواصل الاجتماعي هى السبب في كل مشاكل مصر: البلبلة والتكدير والتشكيك والاحباط والتأخر وضياع الأرض وإهدار الموارد وتضاعف الدين الداخلي والخارجي وجلب الفقر والقهر ونشر الظلم #النائب_العام
— Wafaa Sabry (@WafaaMSabry) February 28, 2018
#مصر: #النائب_العام يحذو #المتحدث_العسكري الذي قدم للعالم ببياناته الخرقاء دليل جرائم #السيسي ووثقتها منظمات دولية#النيابة_العامة تصدر بيان هو عار يثبت أن #عباس_كامل جعل #مصر غابة فالبيان بنبرة هاتفه الذي جعل قضاة يغيبوا ضمائرهم بقضايا ابن #محمد_حسنين_هيكل وظابط #عربية_الترحيلات pic.twitter.com/zAREay8KLK
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 28, 2018
ايه سبب نشر #النائب_العام بيان تهديد لوسائل الاعلام و السوشيال ميديا اذا نشروا إشاعات تهدد الدولة؟!! السبب قصة #زبيدة بعد نشرها على ل BBC و حاولت الداخلية تكذبها بس السوشيال ميديا كشفتها و أصبحت فضيحة عالمية ، النائب العام تحول لموظف عند أجهزة الامن بياخد تعليمات زى عمرو اديب !!
— January 25 (@wakid2011) February 28, 2018
قرار #النائب_العام بمراقبة الفيسبوك أمس أشبه بقرار قطع الإنترنت في 2011 وما أشبه اليوم بالبارحة.
— حدوته مصرية 🇪🇬 (@romyo_74) March 1, 2018
#النائب_العام العام اصدر قرار ان اى حد هينشر حاجة تزعج النظام هيكون مصيره الاعتقال ✋
اكتبوا عن الحب او الجنس يا اخونا مش ناقصيين مصايب 🏃— Rania Ezzat🍎 (@Rania_mostafa) February 28, 2018
#النائب_العام متكتبوش في السياسة والدين اكتبوا عن الأمهات المثاليات زي فيفي عبده وصافيناز وخليكم كول💃💃💃
— Mira🤐 (@mirachah) February 28, 2018
#النائب_العام هيحاكم اللي هينشر اخبار كاذبه 😃الله يرحم اللواء عبد العاطي كفته لما طلع مع السيسي وكام جنرال والطرطور في مؤتمر صحفي عالمي باسم الجيش المصري يعلنوا اكبر نصابيه ومسخره علي المصريين والعالم ومحدش بعدها سال منين بيودي فين
— omar ( Adnan ) (@ahmedskyboard86) March 1, 2018
بمناسبة قرارات "النايب العام" بمراقبة السوشيال ميديا … ياترى فى عقوبات على اللايك و الشير و الريتويت !!!!
— Esmat Morshedy (@EsmatMorshedy) March 1, 2018
صباح الخير
للي لسة ماعرفش بس
رسميا الحكومه المصريه اعلنت مراقبه فيس بوك وتويتر بشكل رسمي و فيه ليستة نزلها النائب العام كدة لتطبيق القانون على المخالفين بصرامه
وغالبا هما دلوقتي بيقروا التويتة دي و فيه واحد قاعد بيقييمها ويشوف هل يديني مخالفة ولا يسيبني اعيش— osama fikry (@osama__fikry) March 1, 2018
والله كنت فاكر بيان مراقبه مواقع التواصل بتاع النائب العام
حركة فوتوشوب من عيل صغير بيتفرج على افلام الكرتون— محمداكسجين (@kenzoyy500) March 1, 2018
وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام، أن على «المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية».
وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و«انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر».
وأرجع البيان ذلك إلى «ما لوحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».
ذكر أن قائمة المواقع المحجوبة في مصر تزيد يوما بعد يوم، خاصة مع حظر خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف، ما أثر على جميع المواقع الإخبارية التي تستخدمها لتجاوز الحجب، وبلغ عدد المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 وحتى الآن 497 موقعا.
واعتقلت وزارة الداخلية المصرية العديد من القائمين على إدارة الصفحات الإلكترونية التي تحشد ضد النظام الحالي، في «إطار خطة وضعتها الوزارة لتصفية الشبكات الإلكترونية، بالاعتماد على تقنيات جديدة تشمل الفحص الفني، وتتبع البصمة الإلكترونية لهؤلاء الأشخاص»، على حد وصف الوزارة.
وتستند الإجراءات إلى حصول أجهزة الأمن على إذن نيابي بالقبض على هؤلاء الناشطين والناشطات، انطلاقا من قانون العقوبات، الذي تصل العقوبات المقررة في مواده أرقام: 43، 95، 171، 172، إلى السجن المشدد، وتوجه لهم اتهامات عدة بالتحريض على العنف، ورجال الجيش والشرطة، وتخريب منشآت لدولة.
