قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من الحكومة ضد أصحاب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.
ويعني ذلك أن المحكمة الدستورية العليا، لم تأخذ بالحكمين سواء الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لصالح الحكومة في الدعوى رقم 121 لسنة 2017، والذي قضى بوقف حكم القضاء الإداري وبطلانه.
ويترتب على الحكم سريان الاتفاقية.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى تنازع أحكام، حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، تطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظر النزاع.
وقد أوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية «تيران وصنافير» بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه «لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت، في إبريل الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية «تيران وصنافير»، التي تنتقل بمقتضاها الجزيرتان للمملكة العربية السعودية، بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بسقوط أسباب حُكم القضاء الإداري.
