أقر مجلس النواب، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًا يقضي بخصخصة السكك الحديدية.
وكان المجلس أجرى تعديلات حكومية على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديدية.
ونوه السيسي، في خطابه الأخير، إلى الخصخصة، في تعليقه على حادث تصادم قطاري البحيرة قبل أيام: «حد يقولي لما إنتوا تقدروا تعملوا أوي كده.. إنتوا سايبين السكة الحديد بتاعتكم خربانة ليه، أنا مش هاخد حاجة للي هيجي يقعد أنا مش هدفع حاجة من جيبي.. اللي جاي يقعد يدفع، أنا عاوز 250 مليار عشان أعمل السكة الحديد.. طب هما موجودين لا مش موجودين… لا بد من مواجهة الواقع بشكل حقيقي».
وتابع: «نحتاج 250 مليار جنيه لتجديد مرفق السكة الحديد».
وصرح الخبير أحمد غنيم، في تصريح سابق لـ«رصد»، بأن تكاسل الحكومة عن تطوير السكك الحديد أحد محاور الإجبار علي خصخصة السكك الحديد دون اعتراض من المواطنين، مشيرا إلى أن الخصخصة تعفي الدولة من أي مسؤولية تجاه السكك الحديدية وركابها، فضلا عن الارتفاعات القياسية في أسعار التذاكر بمختلف فئاتها، مشيرا إلى أن السكة الحديد تنقل نحو 1.8 مليون راكب يوميا.
ومن الجدير بالذكر، أن المواطنين في مصر يعانون من ارتفاع يومي لأسعار الخدمات والسلع الرئيسية، ومع إقدام الحكومة على خصخصة السكك الحديدية سيكون تحرير سعر التذاكر على حسب التكاليف أمرا واقعا يضيف إلى تكاليف المعيشة.
