دعا رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال» معارضي اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى «الاعتذار» لائتلاف الغالبية المؤيد للاتفاقية؛ بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أمس السبت بـ«عدم الاعتداد بأي من الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية الجزيرتين، باعتبار أن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أعمال السيادة».
وفي جلسة البرلمان اليوم الأحد، قال علي إنّ «على معارضي الاتفاقية (119 نائبًا) ومقدمي البرامج الفضائية والإعلاميين والصحفيين أن تكون لديهم الشجاعة الأدبية والاعتذار لمجلس النواب على ما وجّه لأعضائه من إساءات بالغة»؛ فـ«الدستور منح البرلمان حق إقرار مثل هذه الاتفاقيات، وعدم اختصاص أي سلطة أخرى بنظرها، بما فيا القضاء».
وادعى أنّ «هذا المجلس ورئيسه حريصان على تطبيق نصوص الدستور، ومن حق أي عضو من الأعضاء أن يقاضي أي أحد تجاوز في حقه لتأييده الاتفاقية».
«بكري» يطلب التعويض
كما وجّه رئيس البرلمان تحية للنائب مصطفى بكري على موقفه الداعم لسعودية الجزيرتين وإعلان عزمه رفع دعوى قضائية للتعويض «تجاه الأشخاص الذين تعرّضوا بالإساءة للمجلس».
وقال مصطفى: «أود أن أبعث برسالة للشعب المصري، مفادها أن البرلمان أمين على الدستور، ورئيسه يحترم الدستور ويعمل على تنفيذه بالرغم من التحديات الكبيرة»، زاعمًا أن «البرلمان تعرّض لأكاذيب عدة؛ منها تفريطه في أرض الوطن، ونحمد الله على القضاء. ولا يمكن القول إن من رفع شعار (يسقط حكم العسكر) أكثر وطنية من جيش مصر، ومؤسساتها الوطنية!».
مشادة لفظية
وأثار حديث علي عبدالعال غضب نواب تكتل «25/ 30» المعارضين للاتفاقية ووقفوا اعتراضًا على حديث رئيس البرلمان؛ فرد عليهم: «قرأتُ حيثيات المحكمة الدستورية أكثر من مرة، وعليكم الاعتذار للمجلس».
وشهدت الجلسة مشادة لفظية بين نواب التكتل ورئيس المجلس إلى أن تدخّل النائب عماد جاد لتهدئة أعضاء التكتل، كما تحايل عضو التكتل خالد شعبان لأخذ الكلمة، قائلًا: «لا أحد يملك صكوك الوطنية داخل هذا المجلس، فكلنا وطنيون، وجئنا بإرادة شعبية إلى مقاعدنا، وكلنا في مركب واحدة، ليس هناك بيننا خائن للوطن»، مضيفًا: «هذا البرلمان تحمّل ما لا يتحمله بشر، وعانى كغيره من مؤسسات الدولة من الفساد على مدار 40 سنة كاملة».
أعمال السيادة
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان «سعد الجمال»، في بيان صادر عن اللجنة، إنّ «حكم المحكمة الدستورية يعد حاسمًا وواضحًا ويضع الأمور في نصابها الصحيح، وينهي اللغط الذي أُثير منذ توقيع الاتفاقية، وتأكيده أنها من أعمال السيادة، التي يخرج دستوريًا عن اختصاص المحاكم الإدارية، كما أنها تم تحصينها بموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب».
وأضاف أنّ «أي حديث عن الاتفاقية بات مرفوضًا بعد هذا الحكم (التاريخي)، الذي يؤكد أن في مصر قضاءً شامخًا. كما لمسنا نتائج (مبهرة) لاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص في البحر المتوسط، فإن المستقبل القريب ينبئ عن تنقيب واكتشافات مماثلة في البحر الأحمر، بناءً على الاتفاقية الموقعة مع السعودية»، على حد زعمه.
