قال عاطف يوسف – أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط- أن تحديد موعد لإغلاق المحلات من العاشرة مساءا سبق وأن تم تطبيقه في عام ،2008 ولم يجد قبولا في الشارع التجاري المصري، مما أدى إلي عدول الدولة عن هذا القرار.
وأضاف "يوسف" أن قرار مجلس المحافظين الذي صدر منذ يومين قرار غير مدروس، ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002, أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979 مما يجعله يجب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق، وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التي تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع شعبها لإعداد مذكرة برأي كل شعبة في هذا القرار.
وأكد "يوسف" أن قرار مجلس المحافظين له مردود سلبي علي التجارة في مصر، كما سيكون له مردود سلبي أخر علي السياحة العربية التي ستتوجه إلي دول أخرى.
وأوضح أن الأفضل أن يتم ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حدى حيث تختلف ظروف المحافظات عن بعضها من حيث درجة الحرارة، ونمط المستهلك فمثلا محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذي يخرج المستهلكين بها بعد غروب الشمس، و يبدءون في التسوق فتلك المواعيد لن تناسبهم.
كما اقترح "يوسف" أن يتم الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار في المواعيد المتفق عليها على أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة و يتم حساب الفترة الإضافية بدون دعم، مضيفا أن تلك المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه.
ومن جهة أخرى أوضح أن هناك بعض المحلات التجارية التي تدفع إيجار يصل لأكثر من 20 ألف جنيه شهريا، مما يؤدي إلي إستحالة مزاولة نشاط هذه المحلات، وخروجها من التجارة مما يؤدي إلي زيادة في البطالة وتسريح بعض العمالة.
