للمرة الرابعة تعلن حكومة شريف إسماعيل عبر البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وقالت في بيان لها صباح اليوم الأحد إنّها وصلت إلى 4.315 مليارات دولار في تعاملات الشهر الماضي؛ لتسجّل 42.524 مليون دولار أميركي في نهاية فبراير 2018 مقابل 38.209 مليار دولار في نهاية يناير؛ ما اعتبره خبراء زيادة من دون رصيد ملكًا كاملًا لمصر.
وأكّد الخبير الاقتصادي هاني توقيق، في تصريح لـ«رصد»، أنّ كل بيانات البنك المركزي الخاصة بارتفاع موارد الاحتياطي النقدي في فبراير المنصرم غير واقعية؛ خاصة وأنها لم تتضمن تفاصيل المكونات هذا الارتفاع.
وقال إنّه في الغالب سيكون مصدر هذه الموارد بيع حائزي الدولار في البلاد جزءًا من مشترياتهم منه، بسبب انخفاض سعر صرف العملة الأميركية، وشراء البنك المركزي هذه المبالغ وإضافتها إلى الاحتياطي النقدي.
وأضاف أنّ مكونات الزيادة مصدرها شراء أدوات الدين من أذون والسندات مصرية، وإذا أضيفت إليها قيمة القسط الثاني لقرض النقد الدولي سيكون المبلغ الإجمالي 4.95 مليارات دولار؛ أي أكثر من صافي زيادة الاحتياطي، ما يؤكد أنّ الزيادة ناجمة عن دين خارجي وقروض.
فرقعة إعلامية
واعتبر الخبير الاقتصادي رضا عيسى مواصلة البنك المركزي إعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري مجرد «فرقعة إعلامية»، والاحتفاء به باعتباره «إنجازًا اقتصاديًا» هو «خدعة»؛ لأنّ الاحتياطي الحقيقي يقترب حاليًا من الصفر، والبنك المركزي يصدر أرقامًا دون أن يشير إلى مصادرها أو حقيقتها.
وأضاف أنّ «قيمة الزيادة في الاحتياطي تكاد تتساوى مع قيمة ارتفاع الدين الخارجي؛ ما يعني أنها لم تأت من موارد طبيعية أو من فائض في الميزان التجاري، وإنما هي عبارة عن قروض وأذون وسندات خزينة، إلى جانب ودائع خليجية».
وأكد أنّ «الحكومة والبنك المركزي يديران المسألة المالية بنظام الترقيع وترحيل المشاكل؛ ما يفاقم من أعباء فوائد الدين العام وأقساطها، وتزايدها يلتهم أيّ تنمية قد تتحقق في المدة المقبلة، وأي موارد تسعى الحكومة لتدبيرها؛ سواء بزيادة الضرائب أو إلغاء مخصصات الدعم».
وزعمت تقارير صحفية بوسائل إعلام مقربة من نظام السيسي أنّ ارتفاع الاحتياطي يعكس مدى استقرار تعاملات النقد الأجنبي وتوافر العملة الصعبة داخل السوق المحلية؛ مبررة بأن الزيادة كانت بقيمة أكبر من حجم السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرًا في السوق العالمي بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتزعم الحكومة أن لها برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، والتي تسمى بالسلع الاستفزازية.
