في قرار يعد غريبًا وضد سياسة التقشف التي من المفترض أن تتبعها حكومة الدكتور الجنزورى من نوعه أصدر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة القرار رقم 419 في 10/4/2012م بتشكيل هيئة للمستشارين بمحافظة البحيرة برئاسة أحمد عبد العزيز أبو العزم "المستشار القانوني للمحافظة"، وعضوية كل من جمال محمد الفراش المستشار القضائي ومحمد محمود جاد "المستشار بهيئة قضايا الدولة"، هذا مع العلم بأنه كان يوجد توجه في الدولة بعدم تعيين المستشارين لما تحتمله ميزانية الدولة من أعباء توفير رواتب لهؤلاء المستشارين.
هذا وقد تم توزيع المهام كالآتي: يختص رئيس لجنة المستشارين بإبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من المحافظ، ومراجعة جميع الموضوعات التي ترد من أي جهة ويحيلها إليه السيد المحافظ، كما يختص المستشار القضائي بالقيام بمباشرة الدعاوى المرفوعة من وعلى المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيه، كما يختص مستشار هيئة قضايا الدولة بدراسة الموضوعات التي يحيلها إليه السيد المحافظ ورئيس هيئة المستشارين الذي يقوم بعرضها على السيد المحافظ، في حين يقوم المستشارين بحضور جلسات المشروعات واللجان التي يرى السيد المحافظ حضورهم بها وبالإجمال وتتولى هيئة المستشارين مجتمعة دراسة الموضوعات التي تحال إليها لأهميتها من السيد المحافظ،.ويتولى رئيس هيئة المستشارين عرض الرأي الذي انتهت إليه عليه.
وفي النهاية لا ندري إلى متى تستمر حكومة د. الجنزوري في تعيين مستشارين لا حاجة للدولة بهم ويكلفون ميزانية البلاد عبئًا لا تطيقه.
