امتنع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير علاء يوسف، عن التصويت على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية في سوريا.
وبرر «يوسف» ذلك بدعوى «افتقاده للتوازن والتناول الموضوعي إزاء تحديد المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في مدينة الغوطة».
وأشار، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة النقاش العاجل التي عُرض عليها مشروع القرار، إلى أن «وفد مصر شارك في جلسة المشاورات غير الرسمية حول مشروع القرار وحاول إدخال تعديلات عليه لضمان اتساق لغته مع لغة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان سعيا لتحقيق التوازن في مضمونه»، مشيرا إلى أن وفد مصر كان يأمل في إتاحة مزيد من الوقت للوفود للتشاور وتلقي التعليمات من العواصم قبل عقد جلسة المشاورات.
وتابع: «إن مشروع القرار افتقد التوازن والتناول الموضوعي إزاء تحديد المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في مدينة الغوطة الشرقية بما في ذلك التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات المسلحة الإرهابية في سوريا»، علي حد تعبيره.
وأعرب عن «عدم الرضاء» عن الأسلوب الذي تم اتباعه لعقد جلسة النقاش العاجل وكذلك إعداد مشروع القرار، لافتًا إلى «وفد مصر كان يتطلع إلى أخذ المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن في مشروع القرار وتنأى به عن التسييس وتركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري بعيدا عن حالة الاستقطاب الدولي تجاه المشهد السوري، إلا أن ذلك لم يتحقق».
وعلى الرغم من الهدنتين الأممية والروسية المتواصلتين منذ أيام، قُتل 71 سوريًا، أمس الإثنين، نتيجة تواصل قصف النظام السوري والطيران الروسي؛ ليرتفع عدد قتلى القصف في الـ15 يومًا الماضية إلى 794 مدنيًا.
والغوطة هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق «خفض التوتر» المتّفق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 فبراير الماضي، قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يومًا؛ لكن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ. واقترحت روسيا، الإثنين الماضي، هدنة من طرف واحد، تستمر 5 ساعات يوميًا في الغوطة الشرقية؛ للسماح للسكان بالمغادرة وبدخول المساعدات عبر «ممر إنساني»، لكنه لم يتحقق أيضًا مع استمرار قصف قوات النظام.
