أيام معدودة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية، المقرر إقامتها من 26 إلى 28 مارس الجاري، حتى سارع نظام عبدالفتاح السيسي، إلى تسخير شركات الحكومة لتكون مقرات للدعايا الانتخابية للسيسي، فضلا عن تسخير العمال والموظفين بالقطاع الحكومي، ليكونوا وقود بشرية لتلك الدعايا.
وأحدث تلك المظاهر ما دعا إليه المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والرصف الصحي بدمياط أبناء محافظة دمياط للمشاركة فى مؤتمر انزل شارك .. دي بلدك» بمقر شركة مياه الشرب بمدينة دمياط غدا فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، فالمؤتمر يأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف عسل أن «المؤتمر يعلن دعم عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية لاستكمال المشروعات التنموية وخطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة السيسى مشيرا إلى ضرورة التفاف الشعب المصري حول قائدة للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان».
شركة مياه الشرب لم تكن وحدها، فقد نظم عمال 19 شركة بطنطا مؤتمر أعلنوا فيه دعم عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث اشترك نحو 1000 عامل في مؤتمر في طنطا رافعين فيه صورة السيسي.
وكانت وزراتي الكهرباء والتعليم أمرت الموظفين بتحرير توكيلات لتأييد عبدالفتاح السيسي، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في دمياط خطابا للإدارات التعليمية والمدارس يحمل إشارة للمعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالرئاسة.
كذلك تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدعوة وجهها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لأعضاء الاتحاد المصري للرجبي، لتحرير توكيلات للسيسي اليوم الأربعاء في مقر اللجنة.
وجاء في الدعوة، أنه إيمانا من اللجنة الأولمبية بما قدمه السيسي للرياضة المصرية على مدار السنوات الأربع الماضية، فإنها تؤيد ترشح السيسي لولاية ثانية، وتدعو أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرجبي للحضور في العاشرة صباح اليوم.
و لم تقتصر الانتقادات التي وجهت للسيسي، على التوكيلات، فكانت الدعاية الانتخابية التي انتشرت في شوارع المحافظات حتى قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول الانتخابات الرئاسية، مثار جدل وانتقاد من المعارضة المصرية.
وكان خالد علي المرشح المنسحب، اتهم الهيئة الوطنية للانتخابات بغض بصرها عن كل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ مرة بإجبارهم على التوقيع على استمارات تأييد وهمية، ومرة بتوجيههم لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلًا عن تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعم رئيس الدولة في الميادين العامة ومحطات القطارات رغم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ وفقًا لقراراتها.
وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تصدر قرارًا لكل المحافظين بنزع كافة الدعاية الموجودة في الميادين وعدم تعليق أي دعاية لأي مرشح إلا في الجدول المحدد.
كما اتهمت الحملة مؤيدين للسيسي بحشد المواطنين لتحرير توكيلات مقابل 50 جنيها للتوكيل، وهو ما وصفته بالرشاوى الانتخابية.
البحث عن مؤيدين
الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلون والناشط السياسي، قال في تصريح لـ«رصد» إن «نظام عبد الفتاح السيسي يحاول صناعة شعبية وهمية بعد يقينه بأنه الشعب لن يشارك في حملات دعايا انتخابية أو حتى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الأساس».
وأضاف القزاز، إن «ما يمارسه النظام الحاكم من ضغوط على بعض فئات الشعب المصري من موظفين وعمال داخل أماكن عملهم لاستخراج توكيلات تأييد له والمشاركة في حملات الدعايا، يؤكد أننا لا نتعامل مع نظام يحترم شعبه أو يسعى لإجراء انتخابات حقيقية».
وأكد أن «مؤسسات الدولة ملك للشعب وليست إرثًا خاصا لمن يديرونها، وأن التكليفات والمكاتبات الرسمية التي يصدرها موظفون عموميون لمرؤوسيهم بتحرير توكيلات للرئيس الحالي (جبرا) هي ممارسات مخالفة للقانون والدستور وتدينهم أمام القضاء».
