قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية عن رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، لثبوت إتمام التصالح مع الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد».
كما أمرت برفع أسميهما من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء التحفظ على الأموال.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهما، وقدم دفاع عز قرار النائب العام بإتمام التصالح مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه مصري.
وحضر «عز» و«عسل» الجلسة، قبل أن يتم إيداعهما القفص قبل صدور الحكم.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أعلن الأسبوع الماضي تصالح عز مع الدولة في قضايا فساد مالي مقابل دفع مليار ونصف المليار جنيه.
