أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل عن دراسة الحكومة لموضوع إنشاء مصارف إسلامية, فهل تكون تلك المصارف التي تحدث زيادة في عجلة التنمية الاقتصادية؟ وهل تستطيع أن تجذب الأموال التي يشعر الناس بحساسية من البنوك التقليدية بسبب عدم شرعية تعاملاتها بالنسبة للبعض؟ وهل تؤدي إلى اجتذاب تدفقات الأموال التي يرغب أصحابها في تعاملات إسلامية؟ هل تكون المصارف الإسلامية من أهم أدوات التنمية الاقتصادية الحقيقية؟.
تحاول شبكة رصد الإجابة على تلك الأسئلة من خلال طرحها الأسئلة على خبراء الاقتصاد والتمويل الإسلامي لمعرفة آرائهم.
المصارف تتعامل في اقتصاد حقيقي
يرى يوسف إبراهيم – رئيس مركز صالح عبد الله للاقتصاد الإسلامي – أن المصارف الإسلامية كلها فوائد ومزايا, فهي كما يرى تمكن الناس من الانتشار في أبواب الحلال ولا تجد لها طريقا في البنوك التقليدية, كما أنها تمثل نافذة جيدة للبعض وخاصة الذي يتحسسون من التعامل مع البنوك التقليدية, ويرون أنها ربا وتخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف إبراهيم: إن المصارف الإسلامية تتعامل بأدوات التمويل الإسلامي وهي نقود مقابل سلع وخدمات ولا تتعامل مثل البنوك التقليدية بتعاملات الدين مقابل الدين, وبالتالي لا تؤدي إلى تضخم.
وأشار أنها تؤدي بالفعل إلى تنمية اقتصادية حقيقية؛ لأنها تمويل المشاريع مباشرة عكس المصارف التقليدية التي تمول التنمية عن طريق إقراض رجال الأعمال الذين قد يستخدموها للتنمية أو غير ذلك, والدليل على قوة المصارف الإسلامية هو عند حدوث الأزمة الاقتصادية في أوروبا عام 2008،والتي لم تتأثر بها البنوك الإسلامية بعكس البنوك الأخرى؛ لأنها تتعامل في اقتصاد حقيقي وهي نقود مقابل سلع وخدمات أما البنوك الأخرى قامت ببيع المشتقات والنقود, فانهارت هذه الأسواق وفي حالة حدوث كساد أيضا لا تتأثر لأن السلع ستكون موجودة.
المصارف الإسلامية جاذبة لمودعي الخليج
د. شهاب مرزبان – خبير في التمويل الإسلامي – يرى أن المصارف الإسلامية وجودها سوف يؤدي إلى التعددية وعرض منتجات متوافقة مع الشريعة, وبالتالي يكون للعميل حرية الاختيار, ونجد أيضا أن وجود المصارف الإسلامية يؤدي إلى زيادة المنافسة مع المصارف الإسلامية؛ بسبب وجود مصرفين فقط في مصر, وبالتالي زيادة الجودة للخدمة المقدمة للعميل, ويرى في حالة وجود تلك المصارف سيكون هناك تدفقات قوية من الخليج؛ لأن أكثر من نصف مودعي الخليج يفضلوا الجزء الشرعي, ويجب أن تكون البنوك الإسلامية متوافقة مع الشريعة حتى لا يضر بالتمويل الإسلامي. وأضاف: يجب عدم صدور أي فتاوى تحريم للبنوك, ويكون الاثنان متواجدين, ويكون للناس حرية الاختيار حتى يؤدي هذا إلى زيادة المنافسة.
تقنين أوضاع
ويشير د. حمدي عبد العظيم – الخبير الاقتصادي – بعدم وجود أي مشاكل لوجود المصارف الإسلامية مع التقليدية ولكنه يرى أن التراخيص للبنوك الإسلامية الجديدة أو إصدار فروع للبنوك التقليدية سيكون حسب سياسة البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة؛ لأن البنك المركزي هو الذي يعطي التراخيص حسب دراسة البنك المركزي ولا يمنح أي تراخيص للبنوك التقليدية الجديدة؛ لأنه يرى أن السوق تشبع؛ لذا نجد العرب يقومون بشراء بنوك قائمة بالفعل وموجودة.
وأضاف عبد العظيم: لو افترضنا أن السوق يحتاج لتراخيص جديدة لبنوك إسلامية ستكون هناك منافسة قوية حول الخدمة والعائد على الاستثمار خاصة في ظل اعتبار بعض الناس فوائد البنوك ربا؛ لذا يرى أن السياسة سوف يضعها البنك المركزي طبقا لقانون تنفرد الحكومة بقرار إنشاء مصارف إسلامية بالتنسيق مع البنك المركزي.
