تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد عبدالله نجل الدكتور محمد مرسي؛ يتهمه بـ«الاستقواء بالخارج والتحريض ضد مصر».
وقال صبري: «قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية أثير طلب زيارة من قبل نواب البرلمان البريطاني لمحمد مرسي الذي يقضي عقوبة السجن والصادر ضده العديد من الأحكام الجنائية عن جرائم عديدة وزيارته في محبسه، وإن المبلغ ضده نجله، بعد أن تواصل مع كل من بلنت وفولكس وويليامز ومولوني وهم نواب البرلمان البريطاني وطلب زيارته كونه لا يتلقى العناية الصحية الكافية»، على حد وصفه.
وأضاف «نجل مرسي قام بالتواصل مع جهات أجنبية بدولة بريطانيا نحو طلب زيارة والده في محبسه وأن هذا الفعل يعتبر استقواءً بالخارج وتدخل في الشؤون المصرية وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية بغرض تشويه سمعه البلاد وإحداث زعزعة لاستقرار أمن البلاد في هذا التوقيت».
واختتم صبري بلاغه ملتمسا «إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به من وقائع اقترفها المبلغ ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة».
وكان عبدالله مرسي، أكد أنه لم يدول حالة والده الصحية، متعهدا بالحديث عن والده وما يتعرض له من انتهاكات تمس حالته الصحية، ورفض ما يتردد عن تدويل ملف والده، قائلا إن «صور والده تُرفع في أقطار عدة»، في إشارة إلى أن قضيته ذات بعد دولي بالأساس.
وأضاف، في بيان، إن والده «ظل دائما معتزا بوطنه وشعبه، ورفض كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن المصري»، مشيرا إلى أنه منذ أُطيح به من الرئاسة، في انقلاب عسكري منتصف العام 2013، لم يتحدث إلا إلى المصريين.
وجاء بيان نجل «مرسي»، مساء الأربعاء، بعد ساعات من إصدار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري بيانا رأت فيه أن طلب نواب بريطانيين زيارة «مرسي» في محبسه جنوبي القاهرة، يمثل «تدخلا في شؤون مصر».
وأوضح نجل «مرسي»، أن السلطات المصرية سمحت، عام 2013، لـ«كاثرين آشتون»، الممثلة العليا السابقة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووفد من الاتحاد الإفريقي، بزيارة والده في محبسه، ولم يتحدث أحد آنذاك عن تدويل أو تدخل خارجي، وفق البيان.
وفي وقت سابق، قال «عبدالله» لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن والده «يعيش في ظروف مروّعة، ولا يتلقى علاجا كافيا لمرض السكري أو ضغط الدم، ولا يُستجاب لطلبه بعلاج طبي عاجل».
