أصدرت ستّ منظمات حقوقية بيانًا مشتركًا اليوم السبت تدعو إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية، بعد زيارة ولي العهد محمد بن سلمان بريطانيا وعقده صفقات تجارية معها.
ومنذ سبتمبر الماضي، تقود السلطات السعودية حملة اعتقالات هي الكبرى في تاريخها ضد مئات المفكرين والسياسيين والاقتصاديين المنتمين إلى تيار الصحوة؛ دون أن تقدّم أيًا منهم إلى المحاكمة حتى الآن.
وقّع على البيان منظمات «هيومن رايتس ووتش» و«القسط لحقوق الإنسان في السعودية» و«الكرامة لحقوق الإنسان» و«العفو الدولية» و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«العالمية لمناهضة التعذيب».
مطالب البيان
وجاء في البيان أنّ «عبدالعزيز الشبيلي، عيسى الحامد، عبد الرحمن الحامد، فوزان الحربي، صالح العشوان، الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي وعمر السعيد كانوا جميعهم أعضاء في جمعية الحقوق المدينة والسياسية في السعودية المعروفة بـ(حسم)».
وأضاف «تم تأسيس حسم في الثاني عشر من أكتوبر عام 2009، لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وللمطالبة السلمية بإصلاحات سياسية، منها: الملكية الدستورية، والبرلمان المنتخب، واستقلال القضاء وضمان عدالة المحاكمات. كذلك لعبت حسم دوراً مهماً في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وساعدت الضحايا وأقرباءهم في اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطات المسؤولة، كما عملت حسم على إيصال انتهاكات حقوق الإنسان إلى المنظمات الحقوقية الدولية».
وتابع: «تم حظر الجمعية من قبل السلطات السعودية قبل خمسة أعوامٍ تماماً في مثل هذا اليوم التاسع من مارس عام 2013. وتعرض أعضاء الجمعية الأحد عشر لمحاكمات غير عادلة وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية بلغ مجموعها ما يفوق 200 عامٍ بين أحكامٍ بالسجن وأحكام بالمنع من السفر».
وأضافت أن «ولي العهد محمد بن سلمان يروّج في لندن وواشنطن لخططه الطموحة للإصلاح، تحت عناوين برّاقة عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير»، وأكد البيان أنه «يقبع عدد من الناشطين في السجون بأحكامٍ قاسية، بسبب مطالبتهم بمنح المرأة حقها في القيادة، ومنهم عصام كوشك، وعلاء برنجي وغيرهما. هذا ويقبع مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير في السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاماً تحت قانون مكافحة الإرهاب».
وترى المنظمات أنّ «مطالبة الحقوقيين والناشطين بحق المرأة في القيادة تأتي كخطوة أولى لتمكين المرأة من حقوقها وحريتها ومساواتها بالرجل، بالإضافة إلى إنهاء نظام الوصاية الذي يسمح للرجل بالتحكم في جوانب عديدة من حياة النساء المحيطات به. هذا ويتعرض المطالبون بحقوق الإنسان الأساسية والحريات في السعودية للاعتقال التعسفي والمحاكمات السرية والأحكام القضائية القاسية».
وطالب البيان السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» القابعين في السجن حتى الآن، وكذلك جميع معتقلي الرأي، وضمان حقوق الإنسان والحريات في السعودية؛ كخطوة أساسية أولى في اتجاه الإصلاح العام.
