قالت مديرة مكتب سد النهضة الإثيوبي، فقرتي تامر، إنه تم إنجاز 64% من مراحل بناء السد، بعد شهرين من إعلان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، إنجاز 63.87% من البناء.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، عن المسؤولة، إنه تم تطوير قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 ميجاواط إلى 6 آلاف و450 ميجاواط.
وذكرت الوكالة، أن أفرادًا من قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا اشتروا سندات لدعم السد تُقدّر بمليار و119 مليون بر إثيوبي، وحسب تقارير مجلس التنسيق الإثيوبي الخاص بعمليات دعم سد النهضة، اشترى أفراد الشرطة الفيدرالية في إثيوبيا سندات بقيمة 220 مليون بر إثيوبي.
وأوضح بعض أفراد قوات الدفاع والشرطة في إثيوبيا، في اجتماع عُقِد السبت، أنهم بدأوا شراء السندات منذ البدء في عمليات بناء السد وحتى اليوم، وأكدوا أنهم سيواصلون دعمهم للسد لأنه «سيلعب دورًا مهمًا في تطوير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد».
وأوضح مدير المشروع، المهندس سمنجو بقلي، أنه من المقرر ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا.
وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له؛ حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أميركي، ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكانت إثيوبيا قد سلمت مصر رسميا خطة الملء فى سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي.
كانت القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا المنعقدة في إثيوبيا، نهاية يناير الماضي، قد اتفقت على عقد اجتماع عاجل يضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، للاتفاق على النقاط العالقة بشأن الاتفاق على ملء خزان السد وعملية التشغيل.
وأكد مسؤول مصري مطلع على ملف حوض النيل، أن الخطة التي تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبي لم تلق توافقا عليها داخل مصر؛ حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات.
