أكد الدكتور حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة – إن هناك تحديين متمثلين في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة.
وقال نافعة – في مستهل الندوة التي نظمتها أمس اللجنة المصرية للتضامن حول "مشروع إعداد الدستور" وأدارها الدكتور حلمى الحديدى، وشارك بها عدد من الشخصيات السياسية البارزة منها دكتورة مرفت التلاوى، أمين عام المجلس القومى للمرأة، والدكتور حسن نافعة، والقيادي الوفدي عصام شيحة، وعماد أبو غازي، أمين عام حزب الدستور – إنه "إذا تمكنت مصر من التغلب على هذين التحديين فإنها ستعبر لبر الأمان".
وأضاف أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي ما تزال تعكس خللا ولا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري فضلا عن أن العوار القانوني لا يزال موجودا في الجمعية الثانية ، لافتا إلى احتمال صدور حكم قضائي يقضي ببطلان الجمعية التأسيسية.
وأوضح "نافعة" أن الاتجاه العام أن يؤخذ بالنظام المختلط بين البرلماني والرئاسي، ولكن مكمن القضية يتمثل في تحديد حجم صلاحيات وسلطات الرئيس والبرلمان حتى لا يتحول رئيس الدولة إلى فرعون جديد.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن المناخ السياسي في مصر ليس مناخا مطمئنا لكتابة دستور قوي محذرا في الوقت نفسه من حدوث فوضى سياسية قد تجر البلاد إلى الهاوية.
من جانبه ، قال الدكتور يحي الجمل الفقيه الدستوري إن الدستور هو البنيان الجسدي لأي دولة فضلا عن أن الجمعية التأسيسية هي التي تنشىء السلطات ولا ينشئها أحد.
وأضاف أن مصر تعاني من حالة اضطراب شديدة، متسائلا :"إلى أى مدى يسوء بنا الحال؟".
وأوضح أن هناك فرقا بين مبادىء الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية لأن المبادىء تكون ثابتة ولا تتغير ولا تتبدل أما الأحكام فتتغير وفقا لما تطرأ عليه الظروف في زمن وآخر ووفقًا للتغيرات الاجتماعية.
بدروها ،أشارت مرفت التلاوى- أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان- إلى أن المجلس مستاء من عمل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لم تأخذ بتوصيات المجلس.
وأضافت "التلاوى" أن حقوق المرأة يجب أن تكون مصانة ومحصنة فى الدستور الجديد حتى لا تمثل حقوقها منحة يهبها رئيس الجمهورية أيا كان، موضحة أنه لابد أن ينص الدستور على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق المرأة والأقليات وتنبذ كافة أشكال التمييز بسبب الجنس واللون أو العقيدة.
وانتقدت مرفت التلاوى المادة 36 من مسودة الدستور، التي تنص على الحفاظ على حقوق المرأة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام فتاوى وأحكام متغيرة قد تنال من حقوق المرأة التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف.
كما أعرب عصام شيحة- القيادى بحزب الوفد – عن يقينه بحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود عدة طعون أهمها حل مجلسي الشعب والشورى ومن ثم بطلان الجمعية التأسيسية التي خرجت من المجلسين المنحلين.
وفى نفس الصدد، اعتبر الدكتور عماد أبو غازى أن الشعب المصري يقف أمام مسودات مختلفة للدستور بها مواد ليست محددة وفضفاضة، مشيرا إلى أهمية تحقيق مبادئ حاكمة تنص على المساواة والحقوق والحريات وتجرم كافة أشكال العنف والتمييز والتعذيب وحرية العقيدة وحظر استخدام دور العبادة لأغراض سياسية وتحافظ على حقوق المواطن في الحصول على تعليم وخدمات ورعاية طبية متميزة .
واختتم الندوة الدكتور حلمى الحديدى قائلا" إن التيار الإسلامي ليس مخيفا، ولكن ما يقلق هو حالة التشرذم والتفكك التي تصيب باقى القوى الثورية فلا يوجد زعيم خارح التيار الإسلامى تلتف حوله التيارات الليبرالية المدنية معربا عن أمله فى صياغة دستور ينبض بالواقع ويعبر عن آمال وطموحات الشعب".
