لا يزال هاجس مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر على دولة السيسي، حيث لم تعد تتحمّل ما يحدث بمواقع التواصل الاجتماعي من حالات المعارضة الوحيدة لها، حيث باتت تلك المواقع خاصة «فيس بوك» و«تويتر» هي المتنفس الوحيد للأصوات المعارضة، بعد حالة التجريف التي تعيشها البلاد منذ يوليو 2013، حيث أعلنت السلطة المصرية عن قرب إنشاء مواقع تواصل اجتماعي «رسمية»، لكن مراقبون أكدوا أن تلك المحاولة ستفشل سريعا.

المهندس ياسر القاضي – وزير الاتصالات، كشف الأطروحة، حيث قال:«إننا بدأنا ندخل في المشاركة بقوة في صناعة التكنولوجيا، وأصبحنا ضلعاً واضحاً في تلك الصناعة، بعد أن كنا لفترات طويلة مستهلكين لها.

وأشار القاضي خلال ورشة عمل بوزارة العدل إلى أن مصر أصبح لديها الكوادر والبنية الأساسية التكنولوجية التي تؤهلها إلى أن يكون لها وسائل تواصل اجتماعي خاصة بها، مثل بعض الدول الكبرى.

وقال: إنه تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين».

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمَّت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره.

فكرة فاشلة

من جانبه يقول أحمد عادل- مهندس برمجيات وعضو في شركة تسويق إلكتروني – في تصريح لـ «رصد»: إن إنشاء مواقع تواصل اجتماعي حكومية في الدول العربية ليست فكرة جديدة، فسبق وحاولت الإمارات والأردن تطبيقها، لكنها باءت بالفشل، ولم تجذب تلك المواقع أي مستخدمين سوى القائمين عليها.

وأضاف عادل، أن  مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى فريق برمجيات وأفكار جديدة ومتنوعة، والدليل على ذلك نجاح موقع «تويتر» و«انستجرام» في منافسة «فيس بوك»، وذلك بناء على جودة الفكرة ومدى احتياج سوق التواصل الاجتماعي لها.

وأشار إلى أن الدول لا تصنع مواقع تواصل اجتماعي، وأمريكا أبرز نموذج، فهي لم تؤسس «فيس بوك» أو «تويتر»، والتجربة الوحيدة الناجحة كانت في بريطانيا، حيث أسست المخابرات البريطانية موقع التواصل «تيليجرام»، وأصبح مشهوراً ومطلوباً؛ بسبب نسبة التشفير القوية فيه، وغياب نوعية التجسس فيه، أما أي موقع تواصل في مصر بإشراف حكومي سيكون وسيلة للتجسس المباشر والمراقبة.

تجسس ومراقبة

من جانبه، قال الناشط السياسي ممدوح حمزة  في تصريح لـ «رصد»: «مصر باتت الآن دولة قمعية، وإنشاء موقع تواصل حكومي يعني مباشرة أنه وسيلة للتجسس والمراقبة على مستخدمي تلك المواقع، وبالتالي سيكون هدفه سياسياً وليس اجتماعياً أو تواصل بين المصريين وبعضهم.

حمزة أشار إلى أن التجربة لن تتم بسهولة، وإن أُسّست فلن يُقبل عليها أي أحد؛ نظراً لغياب الشفافية والمصداقية والموضوعية حول أهداف تلك المواقع المقرر صناعتها بأيدي الشركة المصرية للاتصالات التي تشترك بطبيعة الحال مع الجهات الأمنية لمراقبة المصريين بالمخالفة للقانون الدولي والمحلي.