أرسل مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابًا اليوم الأحد إلى الخزانة الأميركية يطالب فيه بالتحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبوظبي الأول، الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه؛ بسبب معاملات «مشبوهة» في سوق الصرف الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.
وهذا هو البنك الأكبر في دولة الإمارات، بإجمالي أصول تبلغ 682 مليار درهم (186 مليار دولار)، ويترأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، كما إنّه البنك الأكبر المدرج في الأسواق المالية بالدولة؛ بقيمة سوقية تبلغ 120 مليار درهم (32 مليار دولار).
وفي خطاب ثانٍ، طلب مكتب المحاماة بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر (الريال).
وقالت «رويترز» إنّ الخطاب المرسل بتاريخ 26 فبراير الماضي للخزانة الأميركية جاء فيه: «نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر».
وتابع: «هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة».
وأعلن مصرف قطر المركزي يوم 19 ديسمبر الماضي أنه بدأ تحقيقًا قانونيًا في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وفي مقابلة، بثت قناة الجزيرة مقتطفات منها عبر تويتر يوم 17 نوفمبر الماضي، قال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي: «كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم من قبل دول الحصار 2022، وهذه المساعي لن تنجح».
