تكبد الجنيه المصري، خلال السنوات الـ4 الماضية خسائر ضخمة بسبب تراجع حجم العملات الأجنبية في البنك المركزي؛ حيث كان يبلغ الدولار نحو 7.15 جنيه مع استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة، ثم ارتفع لنحو 7.83 جنيه عام 2015، ومع بدء الاتفاق مع صندوق النقد واستمرار نزيف العملات الأجنبية وزيادة نشاط السوق السوداء للعملات، وصل لنحو 9.60 جنيه.
وكان قرار تعويم الجنيه القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث نفذت الحكومة قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016، ومنذ ذلك الحين قفز سعر الدولار أمام الجنيه بنحو الضعف؛ حيث سجل الدولار أعلى سعر له بمارس 2017 بنحو 19.5 جنيه مصري.
وتراجع الدولار قليلا حتى استقر على 17.56 جنيه حتى الآن.
القدرة الشرائية
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن تراجع قيمة الجنيه المستمرة أثرت بشكل ضخم على القدرات الشرائية للمواطنين، والقيم الحقيقية لثرواتهم، مشيرا إلى أن الجنيه فقد أكثر من ثلثي قيمته بعد قرار تعويم الجنيه وباحتساب إجمالي التراجعات في قيمة الجنيه المصري منذ 4 سنوات نجد أنه فقد أكثر من 150% من قيمته.
وأضاف عبدالجواد، بتصريحاته، أن التوقعات الأخيرة والتي أشارت إلى استمرار سعر الدولار أمام الجنيه عند المستويات نفسها تنذر بتراجعات جديدة في قيمة الجنيه، خاصة مع تنفيذ القرارات الاقتصادية المنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية.
ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة قد أعلنت بدء تنفيذ موجه جديدة من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم عن الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي بعد انتخابات الرئاسة وقبيل انتهاء العام المالي الجاري 2017-2018.
صندوق النقد الدولي
وكان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الأقسى خلال السنوات الـ4 الماضية؛ حيث تعهدت الحكومة أمام إدارة الصندوق بتنفيذ الاشتراطات التي أمر الصندوق بتنفيذها في غضون 5 سنوات من الاتفاق، مقابل استلام نحو 12 مليار دولار على دفعات متفرقة.
واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار خلال العام ونصف العام الماضيين، وفي انتظار استلام دفعات جديدة عقب تنفيذ باقي قرارات خطة التقشف الاقتصادي.
مخاطر
وكانت تقارير محلية وأجنبية أكدت على استمرار مخاطر الاقتصاد المصري؛ حيث أكد تقرير صادر عن وزارة المالية في مصر منتصف عام 2017 الماضي، على ارتفاع مستويات الدين العام بشكل أكثر خطورة، أيضا تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي يضغط على قدرات مصر المالية في سداد خدمات الدين (الأقساط والفوائد).
