شدّد السودان حربه ضد تجّار العملة، وقبضت السلطات على المدير العام لبنك فيصل الإسلامي السوداني «الباقر أحمد النوري»، ورئيس مجلس إدارة «شركة التأمين الإسلامية المحدودة» محمد حسن ناير؛ بتهمة التلاعب في سوق الصرف والمضاربة في العملة السودانية.

ونقل «العربي الجديد» عن مصادر سودانية، لم يكشف عن هويتها، أنّ الأجهزة الأمنية المختصة استدعت شخصيات اقتصادية وأجرت معهم تحقيقات مطولة، واعتقلت آخرين، وتركز التحقيق على التجاوزات المتعلقة بتمويل أنشطة تسببت في الإضرار بالاقتصاد والعملة وممارستها، والإضرار بالأمن القومي بشكل عام.

وفي التاسع من فبراير الماضي، هدد الرئيس السوداني عمر البشير باتخاذ إجراءات قاسية بحق المستثمرين في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

بنك فيصل الإسلامي

يمتلك بنك فيصل الإسلامي شركة التأمين التي اُعتقل رئيس مجلس إدارتها، إضافة إلى «شركة الفيصل العقارية» و«شركة الفيصل للمعاملات المالية المحدودة» و«الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات المحدودة»، وإنشاء البنك «مركز الفيصل الثقافي» ضمن «المسؤولية المجتمعية».

وحجز البنك المركزي على أموال 89 عميلًا في المصارف السودانية، مع تجميد جميع معاملاتهم المصرفية في العملات الأجنبية وإيقافها، وطلبه إفادة بالرصيد القائم بصورة عاجلة.

تأسّس «بنك فيصل الإسلامي» في مايو عام 1977، عندما اجتمع 86 مؤسسًا سودانيًا وسعوديًا ومواطنين ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا في نصف رأس المال آنذاك. وفي 18 أغسطس من العام ذاته، سُجّل البنك شركة مساهمة عامة محدودة وفق قانون الشركات لعام 1925، وباشر أعماله فعليًا اعتبارًا من مايو 1978، برأسمال مصرح به بلغ مليار جنيه سوداني، ورأسمال مدفوع بلغ 700 مليون جنيه.

حاز البنك جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في إفريقيا لعام 2017، ويؤدي جميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والحرفية، والمساهمة في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتنشيط التعامل في مجال التجارة الخارجية؛ وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبتقنيات حديثة ومتطورة.

وتوضح أرقام موقع المصرف الإلكتروني بنهاية 2016 أنّ البنك يعمل فيه 1464 موظفًا وأجيرًا، وبلغ معدل نمو موجوداته 26%، ومعدل نمو ودائعه 25.5%، ومعدل نمو دخله 22.3%.