من المتوقع أن يقر الكونجرس الأميركي، هذ الأسبوع، تشريعا يقضي بخفض المعونة الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، سونيا، والتي تبلغ 300 مليون دولار.
ويأتي التشريع فيما يعتبره نواب مؤيدون للاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطنينة، مكآفأت تصرفها السلطة على ما يصفونه بـ«الجرائم العنيفة» – في إشارة إلى صرف أموال لأُسر الشهداء أو الأسرى الفلسطينيين، وفقا لـ «رويترز».
ويطلق على التشريع اسم «قانون تيلور فورس»، نسبة إلى عسكري أمريكي كان عمره 29 عاماً حين طعنه فلسطيني في أثناء زيارته تل أبيب عام 2016.
ويهدف القانون إلى منع الفلسطينيين من تقديم أموال لأُسر الشهداء أو الأسرى الفلسطينيين، ويمكن أن تصل تلك المدفوعات إلى 3500 دولار شهرياً.
يذكر أن الفلسطيني الذي طعن فورس، استشهد بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي النيران، وتتلقى أسرته مبلغاً شهرياً.
والتشريع الذي سيقره مجلس الشيوخ يأتي في إطار اتفاق توصل إليه النواب بشأن قانون الإنفاق الشامل الذي يأملون تمريره بحلول مساء الجمعة.
ويقيم والدا فورس في ساوث كارولينا، وهي الولاية التي يعيش فيها السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، الذي اقترح التشريع.
وقال غراهام في بيان: إن «إقرار (قانون تيلور فورس) سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة».
ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونغرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل بصفة عامة، فقد ظل عالقاً بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات إلى زيادة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن المدفوعات ضرورية لدعم أقارب الشهداء والأسرى لدى الاحتلال.
