اجتمع عدد من القوى السياسية بمحافظة دمياط، وعدد من ممثلي النقابات المستقلة بالمحافظة لمناقشة قانون الحريات النقابية.
وقد حضر الاجتماع ، الذي دعا له حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ممثلين عن كلا من أحزاب المصريين الأحرار، والتجمع ، والناصري، والمصر الاجتماعي، كما ضم عددا من النقابات المستقلة بالمحافظة وهم؛ نقابة عمال الأثاث المستقلة، ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة العاملين بميناء دمياط، ونقابة النقل البري، ونقابة الفلاحين، وعددا من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة دمياط.
واستنكر الحضور ما أسموه "محاولات التفاف" من قبل وزير القوى العاملة خالد الأزهري ، على ما حققه النضال العمالي، من مكاسب على طريق العدالة الاجتماعية، وتم الموافقة عليه واعتماده من قبل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
كما اتهم الحضور، وزير القوى العاملة ، بمحاولة إعاقة العمال عن تنظيم أنفسهم في نقاباتهم بحرية تعبر عن مصالحهم، مضيفين أن ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية ومعيبة على هذا القانون السيئ، يعد تراجع خطير لا يحقق أمال وطموحات ناضل من أجلها عمال مصر على مدار سنوات طويلة، وقدموا الكثير من التضحيات من أجلها.
وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان يحوى مطالب عدة تمثلت في إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذي ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء، واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر في تكوين نقاباتهم المستقلة دون أي قيود.
كما طالبوا برفض كافة تعديلات وزير القوى العاملة على القانون، ورفض جميع أشكال تدخل وزير القوى العاملة في عمل النقابات، إلى جانب التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة.
وكذلكإقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى، والاهتمام بمنظومة التأمين الصحي على جميع العمال سواء عمالة دائمة أو مؤقتة أو موسمية، فضلا عن تكفل الدولة بسداد حصة صاحب العمل ، للتأمينات الاجتماعية، لكلا من الحرفي أو العامل الموسمي أو المؤقت، وإقرار حد أدنى للمعاشات للعمال يضمن حياة كريمة.
وطالبت القوى المجتمعة بإيقاف اشتراكات العامل في التأمينات عندما يتعرض للبطالة أو للفصل من العمل على أن يكمل السداد لحظة رجوعه للعمل دون أن يقع عليه غرامات التأخير، وإعفاء صغار الحرفيين من كافة أنواع الضرائب، وتخصيص قناة فضائية خاصة للعمال أو على الأقل مساحة كافية في إحدى القنوات المملوكة للدولة تتيح للعمال وممثليهم مناقشة أوضاع العمال ومشاكلهم .
