أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "أنه تابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مناقشة الحكومة مشروع قانون يعرف باسم حماية مكتسبات الثورة، وما تضمنه من مواد تعطي سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير، تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست في حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر".
جاء هذا في بيان له اليوم أعلن فيه "رفضه لهذا المشروع الذي يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارئ"، مثل اعتقال المواطنين لمدة ثلاثين يومًا، التي كان ينص عليها قانون الطوارئ فستصبح أمرًا دائمًا بموجب هذا القانون "بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أي سند قانوني، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار".
كما أشار إلى "أن مشروع القانون ينطوي على مواد تعسفية تم صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة، تعطي الصلاحية لرجال الشرطة في "تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع في إحدى مؤسسات العمل" .
وأضاف أن "هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية التي نصت على "أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها، وأن تكون الأفعال التي تجرمها القوانين الجزائية محددة بصورة قاطعة، وأن تكون درجة اليقين من قبل أجهزة الإنفاذ في أعلى مستوياتها"، كما ذكرت المحكمة الدستورية أن"غموض القوانين الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السلطة"، ويمكن أن يترتب علي عدم تحديد الجرائم والعقوبات توسيع دائرة التجريم، وهو ما يفعله بمنتهى البساطة هذا المشروع المشبوه".
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على استمراره في النضال مع قوى الثورة من أجل التصدي لكل محاولات الانقضاض على المكتسبات التي انتزعتها ، وفي مقدمتها حقوق التظاهر ، والإضراب، والاعتصام السلمي، والتصدي لجميع التشريعات و السياسات التي تستهدف ترسيخ أركان الاستبداد في مصر الثورة، على حد قوله.
