أكد حلمي داود- نائب مدير النقابة الفرعية بطنطا- أن النقابة العامة قد تمادت في إساءتها للموظفين، وتعمد تجاهل مطالبهم المشروعة، مما اضطر الموظفين لتقديم شكوى رسمية ضد النقيب والأعضاء بديوان المظالم برئاسة الجمهورية تحت رقم 153922، والذي طالب فيه الموظفون بالتحقيق العاجل من خلال لجنة مشكلة من قبل رئاسة الجمهورية للبت في أمرهم وإثبات أن النقيب والمجلس يتعمدون إهدار قرارات رئيس الجمهورية، لا سيما أنهم هم الفئة الوحيدة التي لم يطبق عليها قرار علاوة الـ 15 % التي قررها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة.

كما أكد المعتصمون أنهم حينما طالبوا بحقوقهم و"قوت عيالهم"، كانوا ينتظرون أن تتوحد معهم جهود أعضاء النقابة، ولا سيما أن مطالبهم مشروعة وقانونية، ولكن ما حدث هو العكس؛ حيث تخلى عنهم الجميع بل ساءت معاملتهم، وقوبلوا بتهكم شديد من قبل أعضاء النقابة، بالرغم من أن الإضراب لم يشمل قسم العلاج، حتى لا تتعطل مصلحة المحامين.