قررت محكمة جنايات الإسكندرية إرجاء نظر قضيةقتل وإصابة المتظاهرين إلى جلسة 19 يناير المقبل؛ حيث تستمع إلي هيئة الدفاع عنالمتهمين (مدير أمن الإسكندرية السابق، ورئيس قطاع الأمني المركزي السابق)،بالإضافة إلى عدد من الضباط، وهيئة المدعين بالحق المدني.
وانسحب مع بدء وقائع الجلسة اليوم الثلاثاء هيئة المدعين بالحق المدني منقاعة المحكمة لاعتراضهم علي عدم استجابة هيئة المحكمة إلي طلباتهم، فيما قدمتالنيابة العامة مرافعتها عن القضية، مطالبة بتوقيع العقوبة علي المتهمين بوصفهارسالة عدل في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكانت الجلسة الأخيرة للقضية قد شهدت يوم السبت الماضي عرض سبعة أسطوانات مدمجةعليها عدد من مشاهد الفيديو التي تم تصويرها خلال أحداث الثورة للأحداثالاحتجاجية، وتم عرضها بقاعة المحكمة حيث شملت مشاهد متعددة لمناطق بالإسكندريةوأصوات طلقات نارية وعمليات كر وفر من مواطنين.
وقد عقدت المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضويةالمستشارين جاد حلمي، وشريف فؤاد، وأمانة سر خميس قمر، وشهدت استعدادات أمنيةلتأمين المنشأة، فيما احتج أهالي الشهداء والمصابين عقب إعلان قرار التأجيلورددوا هتافات تطالب بالقصاص.
ويواجه مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمنالمركزي السابق اللواء عادل اللقاني، بالإضافة إلي أربعة ضباط بدوائر أقسامالشرطة هم وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفي الدامي، ومحمد سعفان اتهاماتبقتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
