حولت محكمة الصلح في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، إلى الحبس المنزلي، لحين انتهاء التحقيق معه.
ويوجه الاحتلال لرئيس الحركة الإسلامية، تهم «التحريض على العنف والإرهاب».
ونقلت «الجزيرة» عن الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة، توقعاته بنقل صلاح إلى الحبس المنزلي بمدينة كفركنا البعيدة عن بلدته أم الفحم.
وكانت محكمة الصلح، في حيفا أجلت، يوم الإثنين، الجلسة الخاصة بالمصادقة على الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، لمدة يومين.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، إن جلسة محكمة الصلح في حيفا كانت مقررة يوم الإثنين الماضي وتم تأجيلها إلى اليوم الأربعاء، بناءً على طلب المحكمة.
وأضاف: «بررت المحكمة تأجيل جلستها بعدم حصولها على تقرير من سلطة السجون بشأن سوار إلكترونية، ستكون بحوزة الشيخ رائد صلاح طوال وجوده قيد الإقامة الجبرية».
وكانت قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ من منزله بأم الفحم، في أغسطس الماضي، بعد مشاركته في تشييع جنازة 3 شبان فلسطينيين يُتهمون بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر بالشرطة الإسرائيلية، إن اعتقال صلاح جرى بناء على قرار من المستشار القضائي للحكومة على أساس معلومات عن قيامه «بالتحريض على العنف والإرهاب في أكثر من مناسبة» إضافة إلى «عضويته في تنظيم محظور» وذلك بعد قرار إسرائيل حظر الحركة الإسلامية عام 2015.
