رفضت المحكمة المركزية «الإسرائيلية» في مدينة حيفا (شمال) اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المحامي خالد زبارقة محامي صلاح، لوكالة الأناضول «بناء على الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح (ابتدائية) الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، فقد رفضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الإفراج عن الشيخ».
وأضاف: «كما يأتي القرار على إثر التدخلات السياسية في الملف، لا سيما بعد إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أنه يجب إبقاء الشيخ رائد في السجن لفترات طويلة».
وأشار المحامي زبارقة إلى أن قرار المحكمة اليوم يلغي قرارا سابقا لمحكمة الصلح بالإفراج المشروط عن الشيخ صلاح.
وكانت محكمة الصلح قد وافقت الأسبوع الماضي على الإفراج عن الشيخ صلاح ضمن شروط، وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا (شمال)، وأن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته، للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام.
ولكن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت ضد القرار.
وقال المحامي زبارقة: «كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نحن ندرس القرار وإن شاء الله سنتخذ الإجراء المناسب».
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن «التحريض».
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير من عام 2016 بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
