أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن مصر تقوم بجهود مكثفة لإغلاق ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة «تواصل ضغوطها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة، كي لا يتخذ قرارات وإجراءات ضد غزة في الوقت الراهن، وتواصل ضغوطها بالمقابل على حماس، لمنعها من اتهام السلطة بالوقوف خلف المحاولة، وهو التوجه الموجود لدى حماس حاليا، ردا على اتهام عباس لها بالتورط في تلك المحاولة».
وقالت المصادر، إن عباس وافق على إعطاء مصر مهلة مشروطة، بتسليم الملف الأمني كاملا للحكومة الفلسطينية، ويتجه الرئيس الفلسطيني إلى إعلان قطاع غزة «إقليما متمردا»، إذا لم تسلم حركة حماس قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بشكل كامل.
وكان عباس قد أعلن عن نيته اتخاذ «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهما حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، في الـ13 من الشهر الحالي.
ونفت «حماس» لمصر اتهامات عباس لها، وألمحت إلى وجود جهات في رام الله متورطة في العملية.
وتوجه رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج إلى القاهرة، لإجراء محادثات حول غزة، وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن مباحثات فرج مع الجانب المصري ستركز على الضغوط التي تمارسها القاهرة على السلطة الفلسطينية لمنع تصعيد الأزمة مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع، لـ«هآرتس»، إن مصر تضغط على عباس لمنعه من اتخاذ أية إجراءات «عقابية» إضافية ضد قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر، أن الرئيس عباس قرّر إرسال رئيس جهاز المخابرات إلى القاهرة، حاملا معه أدلة تثبت وقوف حماس خلف تفجير موكب الحمد الله.
وجاءت خطوة عباس ردا على الأسئلة التي طرحتها مصر، حول اتهامات السلطة الفلسطينية لحماس، وأيضا ردا على تلميحات حماس بأن لديها معلومات عن تورط جهات في رام الله في محاولة الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس قد ألمحت، الخميس، إلى تورط جهات في رام الله في محاولة اغتيال الحمد الله في غزة.
وتتدخل مصر في إتمام المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس منذ أكثر من 6 أشهر، لكن الخلاف الحاد بين السلطة وحماس، حول ملفات الأمن والمعابر والموظفين والجباية المالية، أعاق التقدم.
