تقدم الدكتور محمد حمودة –المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق عامر،رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور أحمد زويل، صاحب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن وقائع تشكل جرائم الاستيلاء والتسهيل والإضرار العمدي بالمال العام والتربح والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم، وفقا للبلاغ.
وجاء في البلاغ إن الوقائع التي أرتكبها هؤلاء تمثل وتشكل وبحق النموذج القانوني الأمثل لجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 مكرر ، 115، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات.
من جانبه أكد حمودة أن موضوع البلاغ وهو هدم جامعه النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بارتكاب المشكو في حقهم الجرائم سالفة البيان، مضيفا أن الموقف القانوني السليم لجامعة النيل كشخصيه اعتباريه مستقلة طبقا للقرار الجمهوري بإنشائها يقول انها بدأت في استقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينه الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسة بمقرها الدائم اعتبارا من الفصل الدراسي الثانى2010/2011، وما أن بدأت جامعه النيل في السير في مسيرتها العلمية محلقة في سماء العلم والعلماء والمعرفة المتقدمة ليعود كل ذلك على مصر بالتقدم والازدهار بدأ في هذه اللحظة سماع دق طبول الحرب الشنعاء على جامعه النيل من كل غيور حاقد وبدأ المخطط لهدم لجامعه النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور عصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة– الرئيس الفعلي للبلاد وقتها – القرار رقم 356 لسنه 2011 والذي كان بداية جريمة الهدم الفعلي لجامعة النيل، على حد قوله.
