أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من حسين عبدالله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، المطالب ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، الخاصة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، إلى جلسة 7 إبريل المقبل، بحسب «بوابة الأهرام».
وذكر الطعن، الذى حمل رقم 44909 لسنة 64 ق، أن «الهدف منه هو وقف تلك الانتخابات، للحفاظ على الدولة واستمرارها»، لافتا إلى أنه «ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة أصبح ضروريا التخفيف من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها».
وأضاف مقيم الطعن أنه «حرصا على هذا البلد، وعلى سمعته خارجيا وداخليا، يناشد المحكمة إصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده، على أن يتولى عبدالفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد، بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى إن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء، إعمالا لنظرية الظروف الطارئة؛ حتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير، وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا».
