نفى دفاع الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز للمركزي للمحاسبات، ما تردد من أنباء عن الإفراج عن موكليهما ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، وإن ألمح محامي الأخير إلى تطورات «إيجابية» بشأن موكله خلال الفترة القادمة.
وكانت أخبار تم تداولها تفيد بأنه تم إطلاق سراح عنان، وجنينة، ووضعهما قيد الإقامة الجبرية، بعد ضغوط دولية، واتصالات عالية المستوى، إلا أن ناصر أمين، محامي عنان نفى تلك الأخبار التي تحدثت عن الإفراج عنهما، قائلا إنه لا صحة لهذه التقارير.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصريون»: «أية أخبار متعلقة بالإفراج عن الفريق أركان حرب سامي عنان، لا تعتبر صحيحة طالما لم يكتبها علي صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك أو تويتر».
وألمح علي طه، محامي جنينة، إلى وجود «انفراجة قريبة» في موقف عضو الحملة الرئاسية لعنان، بعد إجراء انتخابات الرئاسة، الأمر الذي من الممكن أن تشهده جلسة التجديد له المقررة في منتصف أبريل المقبل.
وأضاف لـ«المصريون»: «موقف المستشار هشام جنينة، كان في غاية الصعوبة بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال أحد الحوارات الصحفية، والتي اعتبرت أدلة جنائية ضده في القضية التي يحاكم فيها أمام القضاء العسكري».
وأشار إلى أن «هيئة الدفاع تحاول بكل الطرق تغيير الموقف الحالي، وتغيير محل حبسه، وأي مكان ثان أفضل من مكان محبسه الحالي وهو سجن الاستئناف بالقاهرة، وأن وضعه في منزله تحت حكم الإقامة الجبرية أبرز مكسب ينتظره هيئة الدفاع عنه».
وكانت قوات من الجيش اعتقلت عنان، في 23 يناير الماضي، عقب يومين من إعلانه عزمه الترشح بانتخابات رئاسة البلاد، متهما إياه بـ«الترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها في بيان ترشحه، بغرض إحداث الوقيعة مع الشعب، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية».
وفي الثالث عشر من فبراير الماضي، اعتقل جنينة واحيل إلى المحاكمة العسكرية، عقب تصريحاته بشأن امتلاك عنان «أدلة تُدين الكثير من قيادات الحكم الحالية، في الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011».
