انتهت المهلة التي حددتها الهيئة العامة للبترول لـلعاملين بمراكز مكافحة التلوث البحري بالبحر الأحمر وباقي المحافظات بإخلائها بعد فصل وطرد العاملين فيها.
وعجزت لجان مشتركة من الهيئة العامة للبترول عن استلام مركز مكافحة التلوث البحري بالبحر الأحمر وباقي المراكز على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة بعد قيام العاملين فيها بإغلاقها بالسلاسل والجنازير ووقفوا أمامه ورفضوا تسليمها، كما رفضوا فصلهم.
وسارعت اللجان المشتركة بتحرير محاضر في أقسام الشرطة بالبحر الأحمر أكدت فيه رفض العاملين في مركز مكافحة التلوث البحري تسليمها إلى اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للبترول باستلامها وإغلاقها بالسلاسل والجنازير.
وسارع العاملون في مراكز مكافحة التلوث البحري بتحرير محاضر مضادة بأقسام الشرطة أكدوا فيها بأنهم يعملون في مراكز مكافحة التلوث البحري منذ حوالي 12 سنة، وشرعت الهيئة العامة للبترول في فصلهم وطردهم من عملهم عن طريق شركة "بتروسيف" التابعة للهيئة والقائمة بالإشراف على المراكز بدلا من أن تقوم بتثبيتهم وتعيينهم بدعوى تعاقد الهيئة مع شركة جديدة لإدارة وتشغيل المراكز.
ومثّلت الأزمة عائقا كبيرا أمام الشركة الجديدة المكلفة بتشغيل مراكز مكافحة التلوث البحري وأعاقت قيامها ببدء عملها اعتبارا من اليوم.
وهددت الأزمة بحدوث تداعيات خطيرة في حالة وقوع أي تلوث بحري في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، في ظل الأزمة الموجودة وعجز الشركة الجديدة عن ممارسة عملها نتيجة رفض العاملين في المراكز إخلاءها وتسليمها.
يذكر أن يذكر أن ما يقرب ما يقرب من 150 من العاملين بمراكز مكافحة التلوث البيئي أضربوا عن العمل واعتصموا داخل مقار المراكز بالغردقة، ورأس غارب، والإسكندرية، والسويس، وشرم الشيخ، بعد قيام الشركة الجديدة بإنهاء عملهم وطردهم من الشركة، ورفض تعيينهم في حاله عدم التوقيع على عقود مشروطة.
وقد زار كل من عبد الله حسن وأحمد عبد المبدي, وعلاء فاروق أعضاء مجلس الشورى بالبحر الأحمر، مقر العاملين بمركز مكافحة التلوث البترولي وبعد الاستماع لمطالب العاملين ناقش عبد الله حسن في بيان عاجل، في جلسة مجلس الشعب أمس لمساندتهم، وقام بتقديم كل المستندات وعرضها على المجلس.
