يتجه عدد من البنوك الحكومية العاملة في القطاع المصرفي المصري، نحو إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع، والذي يصل لنحو 17%، بعد قدوم البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي على خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1%.

وكانت البنوك قد قامت بإيقاف شهادات ذات العائد 20% خلال شهر مارس الماضي، بعد أول قرارات البنك المركزي بشأن تخفيض الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو 1%.

واتخذ البنك المركزي قرار خفض الفائدة للمرة الأولى خلال عام 2018، مرتين متتاليتين، وذلك نتيجة لتراجع معدلات التضخم لنحو 14%.

وبحسب تصريحات صحفية، لنائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبوالفتوح، فإن قرار إيقاف وإلغاء شهادة الـ17%، ما زال تحت الدراسة وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن القرارات التي ستتخذها البنوك بخصوص الشهادات ذات العائد المرتفع في ظل تراجعات أسعار الفائدة المستمرة.

نتائج

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن زيادة إقبال الأفراد خلال السنوات الماضية علي التعامل مع البنوك، جاءت بالتزامن مع الإعلان عن المنتجات المصرفية مرتفعة العائد، والتي تزامنت مع قرار تعويم الجنيه في مصر وقفزت معدلات التضخم لنحو 35%.

تراجع الإقبال

وأشار عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه عقب وقف شهادات عائد الـ20% خلال الشهر الماضي، تراجع الإقبال على البنوك بنحو 15%، متوقعا زيادة تراجع الإقبال لأكثر من 20%، في حال تم الإعلان عن وقف شهادات الـ17%، كما هو متوقع.

ارتفاع الفائدة والتضخم
وتوقع عبدالجواد، أن تعاود مستويات الفائدة الارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، موضحا أن القرارات الاقتصادية التي سوف تقوم الحكومة بتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف تؤثر سلبا علي الأسعار في السوق ومن ثم تراجع قدرات الشرائية ومعاودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 2% منذ بداية العام الجاري، لتصل لنحو 16.75% علي الإيداع ونحو 17.75% علي الإقراض، وذلك بعد رفعها بنحو 7% خلال عام 2017، لكبح جماح معدلات التضخم والتي تفاقمت بسبب قرار تعويم الجنيه وزيادة الأسعار للوقود والسلع الأساسية في السوق المحلية.

وانخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال آخر 6 أشهر في مصر، ليصل لنحو 14.3% بفبراير الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.