أعلن وزير البترول، طارق الملا، عن إقتراب طرح شركة «إنبي» للبترول في البورصة، خلال أسابيع قليله من الآن، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذها خلال العام الجاري والتي تشمل 23 شركة في قطاعات بارزة بالدولة.
وإختلف الخبراء والاقتصاديين حول هدف الحكومة الرئيسي حول الطروحات الحكومية القادمة، حيث أشار بعضهم إلي استهداف توسيع القاعدة الملكية للشركة، وتوفير جانب من التمويل اللازم، بينما رأي أخرين أن الدولة تواصل خطتها ببيع الممتلكات العامة بطرق جديدة كلها تندرج تحت بند «الخصخصة».
زيادة الارباح
وحققت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية – إنبى- التابعة لقطاع البترول نتائج أعمال مميزة خلال عام 2017 من خلال تنفيذها عددا كبيرا من المشروعات، حيث تعاقدت الشركة على تنفيذ 12 مشروعاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى توقيع 33 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول.
وبلغت قيمة التعاقدات داخل وخارج مصر خلال عام 2017 وحتى الآن 21.5 مليار جنيه منها 59% للمشروعات الداخلية و41% للمشروعات الخارجية وتم الفوز بنسبة كبيرة منها عن طريق مناقصات عالمية، هذا إلى جانب أعمال جارى التعاقد عليها بقيمة 7.7 مليار جنيه.
واستطاعت الشركة تحقيق طفرة كبيرة فى الإيرادات خلال عام 2017 بلغت حوالى 8.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 72%، ويأتى على رأس المشروعات التى تعاقدت الشركة على تنفيذها داخل مصر والمشاركة فى أعمالها.
الطرح بالبورصة
ووفقا للخبير والاستشاري، يسري حسان، فإن المخاطرة بطرح شركات البترول في البورصة، تهدد استقرار القطاع، خاصة أنه من اوائل القطاعات في مصر تماسكا واكثر ربحيه.
وأوضح حسان بتصريحاته لـ«رصد»، أن الحكومة تستهدف خلال 5 سنوات طرح نحو 40% من شركات القطاع العام العاملة بمجال البترول والطاقة في مصر، هذا بالتزامن مع طروحات الشركات والمؤسسات العامة الأخري.
وأضاف أن عملية الطرح ستتم علي مراحل متفرقه وليس طرح إجمالي كامل، وذلك لجس نبض السوق والمستثمرين.
ووفقا لأخر بيانات صادرة عن وزارة البترول والطاقة، بلغ حجم إستثمارات قطاع البترول نحو 10 مليارات دولار.
طروحات حكومية
وأعلنت وزارة المالية في 18 مارس الماضي، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي نفى ما تردد حول رغبة الحكومة المصرية في جمع نحو 10 مليارات دولار من الطروحات الحكومية في 3 سنوات، منعا للغضب الشعبي تجاه إصرار الحكومة نحو بيع القطاع العام والشركات الأكثر ربحية.
