قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت إنّ تعطيل أميركا دور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته يفرضان على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية؛ فتبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأميركي إذا كان مخالفًا للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية.
وفي بيان لها، أضافت أنّه «من دون ذلك، سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن (شريعة الغاب) ومفاهيم البلطجة والقوة».
وشدّد على مواصلتها للعمل بكل قوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتتبع جميع الإجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين، وفق البيان.
وأدانت الخارجية الفلسطينية إفشال أميركا إصدار بيان عن مجلس الأمن بالأمس وللمرة الثانية بخصوص ما يحدث على حدود قطاع غزة؛ بعد أن أفشلت مشروع بيان مماثلًا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. على الرغم من أنّ البيان متواضع وغير ملزم وأضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن.
واعتبرت خارجية فلسطين هذا الموقف الأميركي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثّل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أميركية معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، واستمرار في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
