بالتعاون مع السلطات السعودية، بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح إلى المملكة العربية، تتولاها حتى الآن شركة «أو. دي. أيه. إس»، ومن الآن ستصبح الصادرات مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين، والشركة ستتولى استكمال العقود القائمة فقط؛ وفقًا لمسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأحد.
وتتزامن الاتفاقية مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس هذا الأسبوع، وسط ضغوط متنامية على الرئيس إيمانويل ماكرون في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده المملكة ويقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وتواجه مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية، التي تُتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن، انتقادات متزايدة من منظمات غير حكومية ومن الرأي العام ونواب؛ على الرغم من محاولات باريس (ثالث مصدر للأسلحة في العالم) لتخفيف التوتر على الأرض.
وأدّت الحرب اليمنية منذ التدخل السعودي في مارس 2015 إلى مقتل عشرة آلاف يمني، واندلعت أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في العالم»؛ ولذا تنوي منظمات اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن فرنسا تنتهك خصوصًا اتفاقية تجارة الأسلحة التي وقعتها باريس في 2014، وتنص على امتناع الدول الأعضاء فيها عن نقل أسلحة يمكن أن تستخدم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
