اعتبرت صحيفة «ذا إيست أفريكان» الكينية، أن قناة «جونجلي» التي تحاول مصر استئنافها في جنوب السودان، هي الخطة البديلة للسلطات المصرية للخروج من نفق أزمة سد النهضة، لا سيما بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وكشفت الصحيفة، في تقريرها، عن أن سياسيين مصريين يضغطون على الحكومة للتفاوض مع جوبا لاستئناف حفر قناة «جونجلي»، المثيرة للجدل، في جنوب السودان كخطة بديلة في الوقت الذي يتم فيه إلغاء المناقشات حول استخدام مياه النيل، بحسب «المصريون».
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الجمعة الماضي، تعليق المحادثات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا دون التوصل إلى حل توافقي بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر الأسبق، يعد من بين الذين دفعوا بقوة لإحياء مشروع قناة جونجلي؛ بحجة أن القناة ستتيح لمصر الحصول على 4.7 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنويا من النيل الأبيض.
ولفت التقرير إلى أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا «متوترة» بشأن سد النهضة، الذي ترى مصر أنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 50 مليار متر مكعب.
وكانت المرة الأخيرة التي ظهرت فيها قضية قناة جونجلي بين جنوب السودان ومصر في عام 2008، عندما زار نائب رئيس السودان آنذاك ورئيس جنوب السودان سلفا كير القاهرة وناقش إمكانيات استئناف العمل على القناة بعد استقلال جوبا.
وبدوره، صرح رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف، حينها، لوسائل الإعلام، بأن المشروع كان على جدول أعمال اللجنة العليا بين البلدين.
في حين، لم تصدر جوبا أي بيان حول القضية لأنها لا تزال موضع جدل، لكن مصدرًا دبلوماسيًا في جوبا قال لـ«إيست أفريكان» إن القاهرة أسقطت الاهتمام بمشروع قناة جونجلي بسبب عدم الاستقرار السياسي الحالي في جنوب السودان، والعلاقات الثنائية المتقلبة بين جوبا والخرطوم.
وألمحت الصحيفة إلى أن مصر أخذت قروضا عدة من شركائها في التنمية، لتمويل المشروع، كما أنها استأجرت عجلة دلو المستخدمة في التنقيب من الحكومة الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة أن مصر أرادت الحصول على مياه إضافية من جونجلي للمساعدة في زيادة زراعة المواد الغذائية لسكانها، الذين يزداد عددهم بسرعة قصوى، ولكن منذ منتصف السبعينيات، أصبحت المياه العامل الأهم للتوسع الزراعي في أجزاء كثيرة من شمال السودان؛ حيث إن مشاريع الري الجديدة هناك تحتاج إلى المزيد من المياه.
وعلى الرغم من المخاوف البيئية، قال المدير السابق للموارد المائية في كينيا، جون نيورو، في تصريحات خاصة للصحيفة، إن مصر ستحصل على 10 مليارات متر مكعب إضافية من المشروع.
وتابع: «بينما تبلغ المياه التي تغادر بحيرة فيكتوريا عبر النيل الأبيض 40 مليار متر مكعب، فإن 20 مليارا فقط تصل إلى الخرطوم؛ حيث تلتقي بالنيل الأزرق من إثيوبيا، ولكن إذا تم فتح قناة جونجلي فسوف يسمح للمياه بالتدفق السريع، وستحل مشكلة الركود الذي يؤدي إلى فقدانها من خلال التبخر».
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأنه رغم هذه الحلول ما زال «سد النهضة» يشكل مصدر قلق كبير لمصر، لافتة إلى أن زيارات عبدالفتاح السيسي مؤخرًا لدول حوض النيل ما هي إلا محاولة للضغط على هذه الدول لتغيير موقفها تجاه استكمال بناء السد، وإجراء تعديلات على معاهدة النيل لعام 2011 التي سمحت بزيادة استخدام المياه من جانب الدول المجاورة.
وأضافت أن مصر تعتبر بناء السدود ومشاريع الري الرئيسية من قبل الدول المجاورة لها على مياه النيل بمثابة تهديد كبير لأمنها المائي.
