لجأت الحكومة في مصر إلى تعويض خسائر الموازنة العامة الناتجة عن تراجع إيرادات موارد الدخل الأساسية، عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية المحصلة من الأفراد.
وتؤكد أرقام العجز في الموازنة الجديدة على تراجع الإيرادات بشكل خطير، مقابل استمرار ارتفاع المصروفات، وذلك على الرغم من إلغاء الدعم في مصر ورفع الأسعار.
إيرادات
وكشف مشروع موازنة 2018-2019 عن ارتفاع الإيرادات المستهدفة 989.188 مليار جنيه، مقابل 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة نحو 175.783 مليار جنيه.
وسجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا لتصل إلى 217.767 مليار جنيه، مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة نحو 29.703 مليار جنيه.
مصروفات
ووفقا للموازنة الجديدة، بلغت المصروفات المستهدفة نحو 1.424 تريليون جنيه، مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة نحو 190 مليار جنيه.
زيادة الضرائب
وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن الحكومة رفعت الإيرادات من جيب المواطن، دون تحقيق إنتاج حقيقي على أرض الواقع؛ حيث رفعت إجمالي الضرائب المحصلة من مستوى 624.198 مليار جنيه، إلى نحو 770.280 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها خلال العام المالي الجديد عن طريق استحداث بنود ضريبية من العدم.
هذا فضلا عن ارتفاع معدلات ضريبة القيمة المضافة، لنحو 320.148 مليار جنيه، مقابل 255.039 مليار خلال العام المالي الجاري، ما ينتج عنه ارتفاع مرتقب جديد في الأسعار بنحو 30%، بعد تحميل قيمة الضريبة على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتوقع عبدالجواد أن تصل حصيلة الضرائب المجمعة من المواطنين لتريليون جنيه، خلال العام المالي 2019-2020.
العجز
وتستهدف الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 439 مليار جنيه، ليمثل 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بالنسبة المتوقعة 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة العام المالي 2017-2018.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2018؛ حيث بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري 3.62 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2018 مقابل 3.48 مليار دولار للشـهر نفسه مــن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 4.0%.
أرقام قياسية
وحددت الحكومة سعر الدولار المستهدف خلال الموازنة الجديدة بنحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018.
وخفضت الحكومة دعم المواد البترولية المستهدف خلال الموازنة الجديدة لنحو 89.075 مليار جنيه، مقابل 120.926 مليار متوقع في 2017-2018.
وتراجع الدعم المستهدف للكهرباء لنحو 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليار متوقعة في 2017-2018.
فيما بلغت الفوائد المستهدفة على الديون 541.305 مليار جنيه، مقابل 437.908 مليار خلال العام المالي الجاري.
