أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود -النائب العام- بفتح تحقيقات في شأن الادعاءات التي رددها الدكتور عصام العريان -القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة- في وسائل الإعلام، من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كل المكالمات واللقاءات المتعلقة بها ضمانا لاعتبارات أمنية.
وقال المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- في بيان له إن النائب العام أرسل اليوم الخميس خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وأشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي أيضا بموافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة لمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، مشددا على أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأية جهة أو شخص أو إعفاء من العقاب الواردة بنص التجريم.
وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فإنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية، يتبعه إعلان نتائج التحقيق.
