أعرب الوزير المفوض عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري- عن ترحيب مصر بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2071، بشأن الأوضاع في دولة مالي، مشيرا إلى أن القرار يمثل دعمًا للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى مالي الأفريقية، كذلك منطقة الساحل والصحراء الإفريقية.
وقال رشدي اليوم (الخميس) إن القرار يؤكد مساندة المجتمع الدولي للحكومة المالية المؤقتة ولجهودها لفرض سيطرتها على جميع أراضي البلاد.
وأضاف المتحدث، أن مصر ترحب أيضا بالإعلان عن تعيين السيد رومانو برودي كمبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا ثقة مصر في قدرته على تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإيجاد حل للأزمة المالية الحالية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية، وذلك لمواجهة كل التحديات التي تواجهها هذه المنطقة.
وأكد دعم مصر الكامل لجهود كل من تجمع " الإيكواس" والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مالي، ولاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
