أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من عاصم قنديل المحامي، ضد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، إلى القضاء العسكري؛ لاتهامه بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس المخلوع مبارك .
كان قنديل قد ذكر في بلاغه، الذي حمل رقم 3538لسنة 2012بلاغات النائب العام، أنه قد نشر في جريدة الدستور العدد رقم1823الصادر بتاريخ 22/9/2012 ،بأن المشكو في حقه قام بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين، وحيث قد قرر في متن أقواله بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية ومحاربته إلى أن أجبره اللواء عيسوي على تقديم استقالته ونقله إلى طنطا في نهاية مدة خدمته.
وأضاف بأن عيسوي قام بأخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين في ثورة يناير، كي يقوموا بالتنازل عن شكواهم في قضية قتل المتظاهرين ، وأنه لما قام اللواء حسن عبدالحميد قد قرر في شهادته قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه بأن وزارة الداخلية، قد تعمدت فعلا استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب في شهادته وإظهار منه للحق تم اضطهاد لكونه ضد النظام السابق.
وأوضح قيام اللواء عيسوي بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا، أو المحكوم عليهم في قضايا قتل الثوار، وهو ما يقطع دابر الشك من أن العيسوي كان وزير الداخلية السابق مرتديا زى الثورة، لكي يتصرف كيفما شاء له ويعطي من أموال وزارة الداخلية التي هي في الأصل أموال المواطنين، ويعطيه لمن قاموا بتعذيبهم ودهسهم وإصاباتهم وقتلهم فهو كافأ قتلة المصريين بأموال المصرين، وأن ما فعله يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة.
وطالب النائب العام باستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه، واللواء عيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.
