أصدرت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الجمعة، حكما بحظر تولي رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، أية مناصب عامة في البلاد مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة قرارها بتأييد القضاة؛ حيث أفادوا بأنه «وفقا للدستور، لا يمكن لشخص تم اعتباره غير مؤهل بحكم محكمة أن يتولى منصبا عاما مجددا»، بحسب الأناضول.

وعزلت المحكمة العليا نواز شريف من منصبه، في يوليو الماضي، وقالت إنه «غير مؤهل» لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

وينهي قرار المحكمة، اليوم، أية طموحات لـ«شريف» بالحصول على منصب سياسي مستقبلي، أو الترشح لأية انتخابات عامة في البلاد.

ونددت مريم أورانغ زيب، وزيرة الإعلام الباكستانية، وأحد أعضاء حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، بقرار المحكمة، ووصفته بأنه «مزحة»، وفق المصدر ذاته.

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة «غير جديرة بالثقة»؛ بسبب عدم إعلانه أيضا عن تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه مقرها دبي قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «وثائق بنما».

ويصر شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.