أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما وصفته بالقرار التعسفي الذي اتخذته جامعة بورسعيد بحق 17 طالبا يوم الأحد الماضي بتحويلهم للتحقيق، وذلك على خلفية احتجاجات طلاب كلية التربية الرياضية لعدم توفر مبان لهم بسكن الجامعة.
وطالبت المؤسسة في بيان لها عصر اليوم الدكتور «عماد عبد الجليل» بالتراجع عن قرار التحقيق مع الطلاب, والعمل على توفير مسكن ملائم ومناسب لهم, والكشف عن أوجه صرف 600 ألف جنيه تم إنفاقها في دعم المباني السكنية.
وبعد هذه الاحتجاجات فوجئ تسعة طلاب من كلية التربية الرياضية وثمانية طلاب من كلية الهندسة بإبلاغهم شفهيا يوم الأحد الماضي الموافق 14 أكتوبر بتحويلهم للتحقيق داخل الجامعة بتهمة تعطيل سير العمل لمدة يوم بمؤسسة حكومية واعتراض سيارة رئيس الجامعة.
وأكدت المؤسسة أن هذا الأمر يخالف نص المادة «106» من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على أن في حالة ارتكاب أي عضو من أعضاء هيئة التدريس لمخالفة تأديبية يتم إحالته لاتخاذ إجراءات التحقيق معه, وإذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقاف العضو عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فمن حق رئيس الجامعة أن يصدر قرارا لإيقافه وهو ما لم يتم في هذه الحالة؛ حيث أن قرار إيقافهن عن العمل لاحقا عن قرار إحالتهن للتحقيق.
ردا على هذا قامت المؤسسة بإرسال محامية وباحث إلى بورسعيد لمتابعة التحقيقات مع الطلاب, وذلك يوم الإثنين الماضي، وقام الدكتور «إبراهيم خلاف» – عميد كلية التربية الرياضية – بالتعنت مع المحامية ورفض حضورها للتحقيقات، بل وقام بطردها من الجامعة، مما دفع فريق من المؤسسة إلى التوجه إلى قسم ثان بورفؤاد وتحرير محضر يحمل رقم 244 إداري لإثبات منع المحامية من الحضور مع الطلاب.
