وضعت السلطات الأمنية قيودا جديدة على سفر الأكاديميين للخارج، تتضمن اشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية.
وأفاد أكاديميون مصريون، بأن منشورا مرسلا من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة لكلية الطب بالجامعة، يمنع سفر أي عضو هيئة تدريس للخارج للدراسة، أو لحضور مؤتمر بالخارج إلا بعد موافقة الأمن.
وتشترط الجهات الأمنية أن يقدم طلب الإذن للسفر قبل شهر كامل، ويشمل القرار أية مؤتمرات أو ورش عمل أو مهام علمية أو إعارات للخارج ولو ليوم واحد.
وهناك قرار سابق في هذا الشأن يقضي بعدم استقدام علماء أو أطباء أجانب أو مصريين مقيمين بالخارج، إلا بعد موافقة جهاز الأمن الوطني قبلها بشهر.
والشهر قبل الماضي، قررت جامعة حلوان، فصل 3 من أعضاء هيئة التدريس فيها؛ بدعوى انتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمون».
والعام الماضي، طالبت لجنة التعليم في مجلس النواب بإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة «الإخوان»، أو أية جماعات معارضة؛ تمهيدا لفصلهم.
