وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان، من حيث المبدأ.
يُذكر أن الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان، ومشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس في الشأن نفسه.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال «الجماعات الإرهابية»، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
