أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الليلة الماضية مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تمثل السلطة الفلسطينية في التعامل مع الجهات الرسمية في مصر، تعنى بشئون الحدود والمعابر الفلسطينية- المصرية.
وتتشكل اللجنة، التي فوضها الرئيس عباس بحق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء لإنجاز مهامها، من: وزير المالية نبيل قسيس، رئيسا، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، عضوا، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ، عضوا، ووزير الدولة لشئون التخطيط محمد أبو رمضان، عضوا.
فيما ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن تشكيل اللجنة جاء بناءا على طلب مصري قطري لإشراك السلطة الفلسطينية في رام الله في كافة الاستعدادات اللازمة لتطوير معبر رفح وإدخال مواد بناء من خلاله.
وأوضحت المصادر أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا بأنها لن تقوم بأي خطوات تتعلق بطبيعة عمل المعبر دون موافقة الرئيس عباس حتى لا تتهم بأنها رسخت انفصال غزة وتحويلها إلى دويلة غير قابلة للحياة على مساحة نصف في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.
وأكدت المصادر الفلسطينية أن اللجنة تتمتع بصلاحيات كاملة لإقرار التفاهمات المشتركة بين الجانبين لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة بعيدا عن أي أبعاد سياسية يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي .
