وافق مجلس النواب علي تعديلات قانون لزيادة رواتب الوزراء في مصر، وبرر رئيس المجلس علي عبدالعال زيادة الرواتب بمواجهة الغلاء، قائلا: «سيتم زيادة رواتب الوزراء وهما 50 شخصا، يعني الزيادة غير مرهقة للموازنة العامة».

وتضمنت التعديلات أيضا، رفع المكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب، والراتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه ووالوزراء والمحافظين بحيث يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء والمحافظين راتبا شهريا يعادل صافية 90% من الحد الأقصى للأجور.

هذا فضلا عن وضع التشريع معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وفي حالة وفاة صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قرارات غير عادلة

وأجمع خبراء واقتصاديون وسياسيون في مصر، على عدم عدالة تعديلات القانون الأخيرة، مشيرين إلى أن الحكومة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي تكافئ المسؤولين عن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي كان من شأنها خلق موجات الغلاء المستمرة، مقابل معاقبة المواطنين والذين يتحملون نتائج جميع القرارات التي اتخذت دون أي تحمل يذكر من قبل الحكومة.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«رصد»، إن الإعلان عن قرار الزيادة لرواتب الوزراء في هذا التوقيت يثير الغضب في نفوس المواطنين، خاصة مع تأجيلهم لتلبية إحتياجاتهم الرئيسية للمعيشة بسبب الغلاء، أيضا انتطارهم لموجات الغلاء الجديدة خلال شهرين فقط من الآن.

وأضاف أنه في الوقت الذي يطالب فيه مسؤولون بالحكومة المواطنين بالتقشف والتحمل من أجل القفز بالنمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات إيجابية، لا يتحملون في المقابل تراجع قيمة رواتبهم أمام الارتفاعات المتكررة في الأسعار ليحملوا الموازنة أعباء جديدة يتم اقتصاصها من جيب المواطن البسيط.

وساد الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس؛ اعتراضا على زيادة رواتب الوزراء بسبب الغلاء وإغفال المقابل للمواطن المصري.

أولويات المسؤولين

وعلق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على إقرار البرلمان قانون زيادة رواتب الوزراء ومسؤولين آخرين، قائلًا إنه لم تحدث مناقشات داخل قاعة المجلس حول القانون ولكن عرضته لجنة القوى العاملة، التي نوقش القانون داخلها.

وأضاف أن ما قالته الحكومة هو أن عدد الوزراء محدود، وأن رواتبهم قليلة في ظل الظروف الصعبة التي تم اتخاذها، معقبًا أن الجميع متفق على ذلك، لكن الشعب هو الآخر يمر بهذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الأولويات، بإعطاء الأولوية لزيادة الحد الأدني للأجور، ومناقشة قوانين أخرى بشأن معاشات المواطنين.

قرارات رفع الأسعار

الوقود

أعلنت الحكومة عن خفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 26% بموازنة العام المالي الجديد والذي يبدأ يوليو المقبل؛ حيث يسجل حجم الدعم المستهدف للمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة نحو 89.075 مليار جنيه تراجعا من نحو 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017/2018، أي خفض بنحو 32 مليار جنيه مرة واحدة.

وتعتبر هي المرة الثالثة التي تنفذ فيها الحكومة قرار زيادة أسعار المواد البترولية منذ تعويم الجنيه المصري؛ حيث تم رفعها في نوفمبر 2016، بنسبة تتراوح بين 30 و47%، ثم تم رفعها في يونيو 2017 بنسبة تتراوح بين 43% و100%.

ومن المتوقع أن ينتج عن خفض الدعم على المواد البترولية زيادة في أسعارها بنسبة 40%، وتحديدا مع ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

الكهرباء

كشف المسؤولون عن إقدام الحكومة على خفض دعم الكهرباء بنحو 47% في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2018/2019، ليتراوح سعر كيلو الكهرباء بين 16 قرشا و195 قرشا وفقا لشريحة الاستهلاك.

وتعتبر هي المرة الثانية لرفع أسعار الكهرباء، منذ تعويم الجنيه؛ حيث قامت الحكومة برفع الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 36%.

المترو

وقال وزير النقل، في وقت سابق، إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى وسيزيد جنيها لكل 9 محطات إضافية.

القطارات

أعلن وزير النقل، رفع أسعار التذاكر ما بين 40 و100% على أسعار التذاكر الحالية.