قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المدعى العام العسكري، أصدر قرارا، اليوم السبت، باستمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد فريق مستدعى سامى أحمد عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بحسب «الدستور».
وأشار المجلس الأعلى للإعلام، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إلى أن القرار شمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحليةوالأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات التي تصدر من المدعي العام العسكري بشأنها.
ويأتي القرار بعد تبرئة عنان من تهمة مخالفة القواعد العسكرية أمس الجمعة.
وقال ناصر أمين عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، إنه تم إخلاء سبيل عنان في تهمة مخالفة القواعد العسكرية.
وأوضح أمين أنه تم تجديد حبس عنان لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة «التزوير في محررات رسمية».
وأضاف في اتصال هاتفي مع «بي بي سي»، أن عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير الماضي عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.
كان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان عنان نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.
